مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا لتجفيف مصادر تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”

 تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، كتنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” خاصة عبر تهريب النفط والقطع الأثرية.

وأدان البلدان الأعضاء بمجلس الأمن من خلال القرار 2199، الذي تقدمت به روسيا، كل أنواع التعامل التجاري المباشر أو غير المباشر، خاصة ما يتعلق ببيع النفط ومشتقاته وبيع وحدات تكرير البترول، مع “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، وبعض الجماعات المرتبطة بالقاعدة.

وحذر مجلس الأمن من أن “كل مشاركة من هذا القبيل تعتبر دعما ماليا إلى هذه الجماعات، وتعرض مرتكبيها إلى مخاطر إدراجهم ضمن لائحة العقوبات”.

بهذا الصدد، دعا مجلس الأمن البلدان إلى مضاعفة الجهود لمنع رعاياها، والأشخاص الآخرين، من استعمال أراضيها من أجل تقديم دعم مالي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة للجماعات الإرهابية، مضيفا أن هذا المنع يسري أيضا على التجارة المباشرة أو غير المباشرة للنفط والآثار.

وتستغل الجماعات الإرهابية حالة الفوضى من أجل نهب وتهريب بعض القطع الأثرية بالعراق وسورية لتمويل عمليات تجنيد مقاتلين جدد من أجل الرفع من قدراتها القتالية، فضلا عن الحصول على تمويل عبر طلب الفدية لتحرير الرهائن.

على صلة بالموضوع، أشادت الولايات المتحدة بتبني مجلس الأمن بالإجماع لهذا القرار الذي يدخل ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين بساكي، إن المصادقة بالإجماع على القرار يدل على عزم المجموعة الدولية على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من اجل تجفيف مصادر تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”، مبرزة أن عددا من البلدان اتخذت سلفا إجراءات في هذا الإطار.