إننا في نقابات قطاع الصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، نعبر لكم عن رفضنا التام والمطلق لمشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية الذي تعتزم الوزارة تمريره بالرغم من رفضه من كل الأطراف.
إننا في النقابات الثلاث نعتبر:
- أنكم على مستوى المنهج، لم تتعاملوا بالمنهجية التشاركية التي ينص عليها الدستور، بحيث تم الانفراد بصياغة هذا المشروع دون الاستشارة مع كل الفاعلين والمعنيين بالموضوع.
- أن هذا المشروع مجرد حل ترقيعي لن يهدف بتاتا كما تدّعي ديباجته إلى الرقي بالمستوى الصحي للمواطنات والمواطنين وتيسير استفادتهم من الحق في العلاج والعناية الصحية، وما هو إلا محاولة لدر الرماد في العيون وبيع الأوهام للمواطنين والالتفاف على الحلول المستدامة لإشكالية الصحة والاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة. وهذا يؤكد بالملموس اللخبطة في تدبير وتسيير قطاع الصحة وغياب رؤيا واضحة وسياسة وطنية للصحة، والاكتفاء بخطاب ديماغوجي للاستهلاك الإعلامي بل وتحريض المواطنين ضد العاملين بقطاع الصحة وضد الطلبة مهنيو الغد لإخفاء عجز الوزارة على تحسين أوضاع القطاع.
- أن هذا المشروع غير قانوني بل هو تحايل على القانون ، لأنه عوض الزيادة في ميزانية الوزارة والتعامل مع خصوصية قطاع الصحة والزيادة في المناصب المالية القارة لمعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية وتوظيف العدد اللازم من الأطباء و الممرضين ومن مختلف المهن الصحية، فإننا نلاحظ عكس ذلك وهو تنفيذ قرار الحكومة بتقليص عدد هذه المناصب المالية الهزيلة أصلا إلى النصف، و فرض هذا النوع من الخدمة في قطاع الصحة لوحده فقط وتغييب مبدأ المساواة بين كافة المواطنين في كل المهن وكل القطاعات. وعوض أن تتجاوب الوزارة مع مطالب العاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم ومع انتظارات مهنيي المستقبل من طلبة كليات الطب وطلبة معاهد المهن الصحية ، لم تجد الوزارة إلا هذا المشروع للالتفاف على الإصلاح الحقيقي لقطاع الصحة مع استعمال كل الوسائل وأساليب التعتيم الإعلامي ودغدغة عواطف المواطنين من أجل تمريره وفرضه.
- إننا معنيون مباشرة بهذا الملف ، ونعبّر عن تضامننا مع كل الأشكال النضالية التي يخوضها كل الفاعلون وعلى رأسهم طلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ومساندتنا المبدئية والمطلقة لهم في كل هذه المعارك.
- كما أننا إذ نعبر مرة أخرى عن رفضنا التام لهذا المشروع ، ونطالبكم بسحبه وفتح نقاش وطني مع كل الفاعلين لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعرفها القطاع، فإننا نؤكد عن استعدادنا للجوء لكل الصيغ النضالية والاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في قطاع الصحة.