اش تيقول هذا…الياس العماري: بنكيران يخطط ل “دولة الخلافة” بعلاقته بالاخوان المسلمين

اتهم إلياس العماري، نائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة، حزب رئيس الحكومة والعدل والإحسان بالانخراط السري في مخطط جماعة الإخوان المسلمين سعيا إلى بناء دولة الخلافة.
ورد رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، على المواقف المعلنة بخصوص العلاقة بين العدل والإحسان و”بيجيدي”، نافيا أن تكون هناك قطيعة تنظيمية بين الحزب والجماعة، على اعتبار أن “التقدم الذي أحرزه حزب رئيس الحكومة في الانتخابات الجماعية والجهوية ما كان ليحصل لولا دعم حركات وتيارات إسلامية من خلال التصويت له سرا رغم إعلانها مقاطعة الانتخابات”.
وسجل القيادي في “البام” أن على أن حصول الإسلاميين على مليون ونصف المليون صوت من أصل عشرين مليونا ممن لهم حق التصويت بالمغرب، لا يعني انتصار هذا التيار وإنما اتساع دائرته في السياسة، مشددا على أن إعلان جماعة العدل والإحسان مقاطعة الانتخابات يدخل في إطار المخططات السرية، على اعتبار أن العملية كان الغرض منها التمويه الإعلامي فقط، من خلال البيانات والبيانات الضادة، في حين تقول الأرقام، إن أنصار الجماعة صوتوا بكثافة لفائدة العدالة والتنمية، وذلك إلى حد يمكن معه القول، إن جماعة محمد العبادي أصبحت “القاعدة الخلفية” لحزب بنكيران.
وأوضح العماري، أن عدد المتعاطفين مع الحزب الإسلامي، سواء من المنتسبين للحركات الدعوية أو من المتعاطفين معها، لا يتعدى مليوني شخص من أصل 40 مليون مغربي، وأن حزب العدالة والتنمية هو الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين العالمية في المغرب، وبالتالي فهو ينخرط معها في السعي إلى تحقيق مشروع “بناء دولة الخلافة”، الذي لا يعترف بالحدود الوطنية، مذكرا بأن تيار الإخوان، ينفذ مشروعه بأشكال مختلفة، فتارة يلجأ للانتخابات، وتارة يحمل أعضاؤه السلاح أو قد يلجؤون إلى أسلوب التدخل الخارجي كما هو الحال في ليبيا.
وشكك العماري في الإعلان، الذي نشرته الجماعة في موقعها الرسمي عشية انتخابات 4 شتنبر الجاري، والذي أعلنت فيه مقاطعة الاستحقاقات المحلية والجهوية داعية “الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى الموقف نفسه، بذريعة ما أسمته “فساد الأساس الدستوري والسياسي وشكلية المؤسسات المنتخبة واستبداد الآليات القانونية والتنظيمية”.
وكانت أمانة الدائرة السياسية للجماعة، وصفت المشاركة في الانتخابات سواء بالترشيح أو التصويت، بأنه “قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته، خاصة أن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن، مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمقراطي”.
وعكس البيانات الرسمية للجماعة، لم تخف قيادات من العدل والإحسان تعاطفها مع “بيجيدي”، من الاعتراف الضمني بدعم مناصريها لمرشحي حزب رئيس الحكومة في الانتخابات
عن الصباح