الرباط: عبدالله الشرقاوي
أفاد مصدر أن متهما ضمن المتورطين في ملف حجز مواد مضرة بالصحة العامة بفاس، المحال على المحكمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالرباط له ارتباط وطيد بالانتحاري المتوفى المسمى عبدالفتاح الرايضي خلال فترة عمل هذا الأخير عنده بمحل بيع الأكلات الخفيفة بمدينة سلا.
وأوضح ذات المصدر الأمني أن المتهمين معا كانا على تواصل وثيق مع ظنين آخر بنفس المجموعة، المتابع بدوره في هذه النازلة، حيث كانوا يعقدون اجتماعات تتمحور حول مواضيع إرهابية بالمحل التجاري رفقة شخص آخر.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد دخل على خط ضلوع متهمين في أعمال غش لمواد غذائية فاسدة حجزت بمدينة فاس، والتي تمثل خطراً بالغا على الصحة العامة للمواطنين. ويبدو أن منطلقات هذه النازلة كانت “عادية” قبل أن تنعرج نحو قضايا مكافحة الإرهاب، حيث انطلقت باكتشاف أشخاص ينشطون على امتداد سنوات في بيع لحوم الدواجن الفاسدة، التي تشكل خطراً على صحة المواطنين، لتتسع التجارة والأرباح بالملايير.
والسؤال المطروح في هذا الصدد هو كيف تمكن هؤلاء من الاتجار في صحة المواطنين، بترويج بضاعتهم الفاسدة، والتي لم تنج منها حتى بعض المؤسسات العمومية؟ وأي دور لأجهزة المراقبة القبلية وأعين السلطات، التي يقال “إنها لا تنام ولا يرتد لها جفن”، حماية لصحة المواطنين وأمنهم الغذائي، وبالتالي أمنهم القومي. وكشفت التحريات التمهيدية أن متهما متشبعا بالفكر المتطرف يملك شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية بالجملة، يقوم باقتناء كميات هائلة من المواد المنتهية الصلاحية بأثمنة بخسة “عصير، تمور، مربى، عسل، وحلويات وغيرها”، ويغير تواريخ صلاحيتها لإعادة بيعها بعد إعادة تخزينها بطريقة غير سليمة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المعني بالأمر قام بتمويل سفر مغربية وأبنائها إلى تركيا قصد الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق.
وتوبع في هذه القضية عدد من المتهمين، من بينهم صاحب شركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاته.
لاشك أن معطيات هذا الملف، التي ستنشر قريبا أمام القضاء، تستدعي من رئاسة الحكومة الوقوف على ثقوبه المتعددة لتصحيح ما يجب يُقوَّم بعيداً عما سيتكفل به القضاء، خصوصا ما يرتبط بالأمن الغذائي والوطني، وذلك من خلال الإجابة عن سؤال عريض يتمحور حول من المسؤول عن استهلاك مغاربة لمواد غذائية فاسدة؟ وماهي آليات إعادة النظر في مراقبة “التجار” لعدم توظيف بعضهم الأموال في أعمال إرهابية؟….إلخ.