مؤخرا كثر الحديث عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعالت بعض الأصوات المنتقدة لطريقة تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية تزامنا مع انطلاق العملية الانتخابية لمناديب منخرطي التعاضدية العامة، من بنيها أصوات مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية مطالبة بإيقاف هذه الانتخابات محاسبة المسؤولين. عن كل هذا وذك عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري يرد ويوضح في هذا الحوار ويكشف عن معطيات مهمة.
n اتهمك البعض بإجبار الموظفين على العمل يوم العيد في تصرف لا إنساني؟
o فعلا لقد اضطرت إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى توفير المداومة خلال فترة العيد، ليس حبا في إجبار المستخدمين على العمل ولكن لتزامن العيد هذه السنة مع الفترة التي حددت لاستقبال الطعون في لوائح المرشحين لانتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة المزمع تنظيمها ابتداء من 5 أكتوبر 2015، إنه ثمن الشفافية والديمقراطية ولو لم نوفر المداومة لتهمونا بأننا عمدنا اخترنا هذه الفترة وأردنا حرمانهم من حقهم في الطعون من أجل تزوير اللوائح وفبركة الانتخابات.
n لكن اختياركم لتوقيت الانتخابات غير مناسب، خاصة وأنه يأتي مباشرة بعد الانتخابات الجماعية ويتزامن مع انتخابات مجلس المستشارين؟
o صراحة كانت لدى المجلس الإداري للتعاضدية العامة الرغبة في تأجيل موعد هذه الانتخابات لتزامنا مع هذه الاستحقاقات وراسلنا بالفعل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بصفتها الوصية على القطاع، خاصة مدى احترام التعاضديات للقوانين، لكنها رفضت وطالبتنا بمباشرة العملية الانتخابية وتنظيم انتخابات المناديب وتجديد ثلث المجلس الإداري وكذا تجديد المكتب الإداري قبل نهاية شهر دجنبر 2015. وهو ما قمنا به انطلاقا من حرصنا على احترام القوانين والانضباط لقرارات وزارات الوصاية.
n أنت تقول أنك تحترم القوانين فلماذا راسلت مجموعة من المركزيات النقابية الحكومة وطالبت منها التدخل لوقف هذه الانتخابات المطبوخة على حد تعبيرها؟
o “قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين “، بالله عليكم هل يمكن لنقابة أن تدعو مناضليها للمشاركة بكثافة في انتخابات يزعمون أنها ” مطبوخة”، وفعلا قدم أعضاء هذه النقابات ترشيحاتهم، مع العلم أن القوانين المؤطرة للعمل التعاضدي تنص على أن العمل التعاضدي يلا يجب أن يكون مؤطرا لا سياسيا ولا نقابيا ولا دينيا.
n أنت تقول بأنت تحترم القانون، لكن وحتى في فترة الانتخابات التي أشرف عليها الفراع، الرئيس السابق المتابع قضائيا، لم نسمع بإصدار أي بيان مندد من أي نقابة، هل يعني الأمر أنك أسوء من سابقك؟
o كنت أتمنى منك أن توجه بنفسك هذا السؤال لهم حتى نتمكن من تنوير الرأي العام، حتى أنا أطرح مع نفسي هذه السؤال مرارا وتكرارا ولا أجد له جوابا شافيا مع العلم أن الفراع نظم انتخابات بالمراسلة بدون سند قانوني، وكنا وقتها في التنسيقية التي تحارب الفساد في التعاضدية العامة ولم تصدر أي نقابة يبانا يساندنا ويطالب بوقف هذه الانتخابات التي تنظم خارج القانون.
n وماذا عن طعن نقابة الأموي في قرار تعيين ممثل الدولة في لجنة مراقبة حسابات مالية التعاضدية برسم سنة 2014 ؟
o صراحة لمن يريد أن ينتقد أو يطعن يجب عليه في البداية التمعن في القوانين المؤطرة قبل التسرع في إطلاق العنان لاتهامات خطيرة في بعض الأحيان تكون لها تبعات جنائية، فأعضاء لجنة المراقبة تم انتخابهم بالجمع العام للحسيمة وذلك بتاريخ 31 أكتوبر 2014، من بين الأعضاء المساهمين والشرفيين الذين لا يشترط فيهم صفة المندوب، وذلك وفق مقتضيات المادة 38 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد تم تعيين ممثل الدولة في هذه اللجنة كما جرت العادة على ذلك بناء على طلب التعاضدية بتاريخ 3 يوليوز 2015 ووفق مقتضيات الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 1963. وعليه فإن تعيين ممثل الدولة قانوني وكذلك لجنة المراقبة قانونية. وفعلا بعدما تم تدوال محتوى الرسالة التي وجهت لوزير الاقتصاد والمالية خاصة في الصحافة توصلت برسالة من أعضاء لجنة المراقبة بصفتي رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة من أجل القيام بالإجراءات القانونية لرد الاعتبار لهم.
n لكن مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى هذه النقابات والمحسوبين على المعارضة توجهوا إلى القضاء للطعن في شرعية الأجهزة المسيرة وفي قانونية تنظيم هذه الانتخابات؟
o معلوماتك صحيحة في هذا الجانب، ولكن والحمد لله القضاء انتصر للشرعية داخل التعاضدية العامة ولقانونية تنظيم هذه العملية الانتخابية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 حكما يقضي برفض الطلب الذي تقدموا بخصوص إيقاف تنفيذ كل عمليات انتخابات ممثلي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المزمع تنظيمها ابتداء من 5 أكتوبر 2015 وكذا كل الإجراءات الواردة بالإعلان عن انتخابات مناديب منخرطي التعاضدية العامة وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير1963 وسحب الأهلية عن الأجهزة المسيرة. مما يعني أن كل ما قمنا به قانوني وأن القضاء أنصف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطيها.
n لكن بعض هؤلاء المعارضين والمنخرطين يقومون بالترويج لمجموعة من الاتهامات، خاصة في مواقع التواصل وإن كانت صحيحة فإنها ستدعي تدخل القضاء؟
o نصف سؤالك فيه الجواب، إن صحت هذه الاتهامات والادعاءات، ولأنها غير صحيحة وهي مجرد إشاعات ونشر لمغالطات فقد توجهنا إلى القضاء ووجهنا شكايات في الموضوع حسب مروجيها، وقد حول وكيل الملك الشكايات على الشرطة القضائية من أجل البحث والاستماع لهؤلاء الأشخاص وستنتظر استكمال أطوار البحث.
n بعد ست سنوات على رأس التعاضدية العامة هل تعتقد بأنك تمكنت من الوفاء بالتزاماتك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمنخرطين؟
o لقد تمكنت من ذلك على الرغم من أن طموحاتي أكبر مما تم تحقيقه. فعلى العموم حصيلة الست سنوات إيجابية بشهادة الجميع لفقد عرفت التعويضات النقدية المسداة لمنخرطي التعاضدية العامة تطورا ملحوظا ما بين سنة 2008 و2014 بمعدل تطور اجمالي قدره 87 في المائة، في حين عرفت معالجة ملفات المرض ما بين 2008 و2014 تطورا بنسبة وصل إلى 111 في المائة. وانتقلت مجموع التعويضات (ملفات المرض، منح التقاعد، منح الوفاة) من 7 ملايير و800مليون سنتيم إلى أزيد 14 مليار و600 مليون سنتيم سنة 2014 وأزيد من 8 ملايير و300 مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من سنة 2015. هذا بالنسبة للخدمات المقدمة للمنخرطين أما بالنسبة لمالية التعاضدية العامة فقد حسنا من مبالغ الأرصدة المالية بالخزينة ما بين 2008 و2014 بما مجموعه 16 مليار سنتيم؛ أي بنسبة تطور إجمالي بلغت 78 في المائة، وذلك بفضل سياسة ترشيد النفقات التي طبقتها الأجهزة المسيرة والحرص على صرف الاعتمادات المالية بالأساس في الخدمات المقدمة للمنخرطين. وقد قمنا بمجهودات مهمة على مستوى تحسين والرفع من المداخيل التي اتجهت نسبة مهمة منها نحو الخدمات؛ وبعملية حسابية بسيطة فإن ما تم تحقيقه على مستوى المداخيل إضافة إلى ما تم تسجيله من ارتفاع على مستوى التعويضات يعادل سنة من اشتراكات 2008. كما أنشأت التعاضدية العامة مركزا للنداء يمكن للمنخرطين للاتصال به على الأرقام التالية 0537721897-0537766396. وقمنا كذلك بتحسين ظروف استقبال المنخرطين، حيث تم حصر مدة الانتظار في فضاءات الاستقبال بالرباط في حدود 7 دقائق وبالفضاءات الخارجية في حدود 10 دقائق. كما تمكنا من تدارك التأخر الحاصل في تقديم الحسابات المالية وأصبحنا ننظم الجموع العامة تعرفها تقديم التقريرين الأدبي والمالي داخل الأجال القانونية.
n بين الفينة والأخرى نقرأ أخبارا عن تدشين وافتتاح مكتب إداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مناطق مختلفة، ألا ترى في الأمر نوعا من المبالغة وإثقالا لميزانية التعاضدية العامة؟
o الجميل في هذه المكاتب أنها تقرب الخدمات دون أن تكلف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ماديا والفضل يرجع إلى الثقة الى وضعتها فينا السلطات المحلية لهذه المدن وقدمت لنا الدعم اللوجستيكي والبشري من أجل إنجاح هذه التجربة واليوم تمكننا من افتتاح 44 مكتبا إداريا في مناطق نائية وهشة لا يعرف بعض المغاربة حتى بوجودها. وهي استراتيجية تعكس عمق القيم التعاضدية وجوهر العمل التعاضدي. وسنواصل بإذن الله تنزيل هذا الورش إلى جانب مشروع تنظيم البرامج الطبية، حيث تمكنا من توفير خدماتنا الصحية لأزيد من 10 ألاف شخص منذ نهاية 2012 في أكثر من 48 مدينة، أغلبهم من المداشر والقرى التي تعرف نقصا في تواجد التخصصات الطبية، كما نظمها مع نهاية سنة 2014 مجموعة من البرامج الطبية التضامنية لفائدة ساكنة مجموعة من المناطق النائية، على اعتبار أن التعاضدية مؤسسة مواطنة.
n كلام جميل، لكن ماذا عن اتهامك بتفويت الصفقات لمقربين وعدم فتح التنافسية
o منذ مجيئينا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كأجهزة مسيرة حرصنا على احترام الشفافية وفتح باب التنافسية من أجل القطع مع الممارسات غير السليمة التي كانت تعرفها التعاضدية العامة سابقا، ما يعكسه خفض عدد الطلبات بالسندات Bon de commande من 207 و180طلب بالسندات سنتين 2008 و2009 على التوالي إلى 59 طلب بالسند سنة 2014، مقابل الرفع من عدد طلبات العروض. أما القول بأنني أفوت الصفقات لمقربين غير صحيح فكأجهزة مسيرة نحرص على تطبيق القانون أما التنزيل على والتنفيذ فمن اختصاص الإدارة في إطار تحديد مجالات السلط واحترام الاختصاصات.
n بين الفينة والأخرى تطالب نقابات وجمعيات بإحالة ملف التعاضدية العامة على القضاء على ضوء تقرير IGF رقم 4946 الصادر في مارس 2013، كيف ترد؟
o إن الملاحظات التي جاء بها تقرير المفتشية العامة رقم 4946 لا ترقى إلى مستوى اختلاسات في فترة تسييرنا بل هي مجرد اختلالات بسيطة كما صرح بذلك وزير التشغيل في البرلمان في أكثر من مناسبة. ولا بأس أن أذكركم بأن 72.09 في المائة من الملاحظات تهم فترة التسيير السابقة و5.49 في المائة خلال فترة تسيير المتصرفين المؤقتين أما خلال سنتين ونصف من فترة تسييرنا والتي شملها الافتحاص فكانت في حدود 22.42 في المائة مع العلم أن أغلب هذه الملاحظات لها علاقة بفترة التسيير السابقة وهو الأمر الذي سبق وأكده مأمور الحسابات. فمنذ مجيئي على رأس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأنا أحرص على تطبيق ومحاولة تجاوز الملاحظات التي سبق وأن قدمتها المفتشية العامة للمالية ويمكن للجميع أن يلمس التطور الذي عرفته المؤسسة لكنني لا أتوفر على عصا سحرية تقوم بتغيير الأمور 180 درجة فبعض الملاحظات يتطلب حلها تدخلها مجموعة من المؤسسات والمتدخلين، على سبيل المثال تسوية وضعية بعض العقارات التي كانت في وضعية غير سليمة، حيث قمنا بتسوية وضعيتها وسلك جميع الإجراءات والمساطر لتسوية الثلاثة عقارات المتبقية.