بعد ان كانوا من الحركيين المساهمين في الحملة الانتخابية وقاموا بمساهمات في الدفاع والتعريف ببرنامج الحزب في عدة مدن مغربية، ومنهم من حضر لاستوديوهات التلفزة المغربية وقنوات اخرى يدافعون بكل قوة عن حزب الحركة الشعبية….وبعد ايام من الانتخابات…تحول المدافعون بالامس القريب الى المهاجمون على الحزب واستهوتهم ربما” مصالح” ضيقة في ما يسمى ب” الحركة التصحيحة”، وقدموا استقالتهم من دواوين وزارية منحها لهم الحزب..وقالوا انهم يريدون عقد مؤتمر استتنائي وهو ما ردت عليه قيادة حزب الحركة الشعبية بقوة واعتبر الامين العام امحند العنصر انه لا يعرف الحركة التصحيحة..”.
وقالت مصادر حركية ل”سياسي” ان حزب الحركة يتجه لطرد كل من اساء اليه وذلك في المجلس الوطني الذي سوف يعقد قريبا.
في حين سجلت قيادة الحركة الشعبية باندهاش استمرار نشر أخبار مغرضة حول مبادرات بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم يمثلون ما يسمى ب “الحركة التصحيحية” ويعتزمون تنظيم مؤتمر استثنائي مزعوم للحزب.
واكدت الحركة، ” أن هذه الحملة الحاقدة هي من عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة ، من أي نوع كان، مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا.
وقال حزب الحركة في بلاغ له “إن من شأن هذه الإشاعات، التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، أن تخلق مناخا من الارتباك وعدم الارتياح وسط المناضلين. ولذلك، وأمام تردد مثل هذه الحماقات والانحرافات الهجينة، تعلن الحركة الشعبية، قيادة ومناضلين، عن رفضها وشجبها لادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة وتفصيلا. …”
أما بخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، فإن القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب.
