اخصائيون بريطانيون يواجهون عقوبات لعدم الابلاغ عن ختان الاناث

– يواجه اخصائيون وممارسون في مجال الرعاية الصحية في انجلترا وويلز -ممن لا يبلغون عن حالات ختان الإناث لدى الأطفال- عقوبة الفصل وذلك تنفيذا لمشروع قانون جديد يقول أنصار مكافحة الختان إنه جوهري لحماية الفتيات المعرضات لها الخطر.

ويقضي مشروع القانون المقترح -المتوقع اقراره قبل الانتخابات العامة في البلاد في السابع من مايو ايار القادم- بالزام الأطباء والممرضات والاخصائيين الاجتماعيين والمدرسين بالابلاغ عن حالات ختان الاناث لدى الفتيات دون سن 18 عاما للشرطة في غضون شهر من اكتشاف هذه الوقائع.

وسيواجه من يخالف ذلك اجراءات جزائية داخلية أو الاحالة إلى الجهة الرقابية المختصة وقد توقع عليه غرامة ويمنع من مزاولة المهنة.

وتشير التقديرات إلى اجراء الختان لنحو 137 ألف فتاة وامراة في بريطانيا وويلز وهي العملية التي تلحق مشاكل جسمانية ونفسية خطيرة ومضاعفات بالنسبة للانجاب.

ويشيع ختان الاناث في افريقيا ومناطق بالشرق الأوسط وآسيا.

وقالت لين فيزرستون وزيرة مكافحة الجريمة بالحكومة البريطانية في بيان “سيبعث ذلك برسالة واضحة للمخالفين بانهم سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم مع المساعدة في منع حدوث مثل هذه الجريمة البشعة”.

وقالت إن القانون المقترح سيتيح للمهنيين مواجهة ختان الاناث والتعاون مع تحقيقات الشرطة مع زيادة عدد من يضبطون من المخالفين وانزال العقاب بهم.

وسيسري القانون على جميع حالات الختان المعروفة تحت سن 18 سواء اعترفت بها الضحايا من الاناث أو سجلها المختصون.

يجيء القانون المقترح في أعقاب جدل بشأن أول حالة مقاضاة على جريمة الختان في بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري والتي انتهت بتبرئة الجناة وسط مزاعم بانهم جعلوا كبش فداء في محاكمة صورية.

وافتتحت في العاصمة البريطانية لندن في الآونة الاخيرة أول عيادة متخصصة لعلاج الفتيات اللائي تعرضن للختان ضمن حملة للقضاء على هذه الممارسة غير القانونية في بريطانيا.

والختان مخالفة قانونية في بريطانيا منذ 1985 لكن تشريعا جديدا سن عام 2003 جرم هذه الممارسة وفرض عقوبة قصوى بالسجن 14 عاما على كل مواطن بريطاني ينفذ او يروج للختان في الخارج حتى في الدول التي لا يجرم بها الختان.