صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الثلاثاء ،بالإجماع، على مقترح يقضي بتعديل المادتين 46 و53 من النظام الداخلي للمجلس والمتعلقتين بعدد أعضاء كل فريق، وأعضاء كل لجنة من اللجن الدائمة.
ونص مقترح التعديل الخاص بالمادة 46 على أنه “لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن ستة أعضاء دون احتساب المستشارين المنتسبين، كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة أعضاء”.
أما التعديل المتعلق بالمادة 53 من النظام الداخلي للمجلس فنص على أنه ” لا يقل أعضاء كل لجنة من اللجن الدائمة عن 15 عضوا، ولا يزيد عن 25 عضوا”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بنشماش في مستهل هذه الجلسة أن مقترح تعديل هاتين المادتين يأتي تبعا للاتفاق الذي تبلور بين مختلف مكونات المجلس السياسية والنقابية والمهنية، مبرزا أن “الجميع جعل من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، منطلقا مرجعيا في العمل”.
وقال في هذا السياق، إن هذا المقترح هو ثمرة مجهود جماعي تشاوري ساهم في بلورة تصور لهيكلية المجلس في ضوء التغيير العددي الذي طرأ عليه حيث تقلص عدد الأعضاء من 270 إلى 120، وكذا دخول مكونات جديدة في تركيبته والنتائج التي أفرزها الاستحقاق الانتخابي الأخير، مؤكدا أن ممثلي مختلف الهيئات الممثلة في المجلس توصلوا إلى صيغة “تحقق التدبير التوافقي للمؤسسة”.
وأعرب السيد بنشماش عن الأمل في أن “تستمر الروح التوافقية بين مكونات المجلس وصولا إلى الصيغ المثلى لإدماج كل المكونات في التدبير والتسيير ، وبما يجعل المؤسسة فضاء للنقاش الديمقراطي العقلاني طبقا للتعليمات الملكية السامية”.
وقد أشادت مداخلات ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المجلس بالأجواء الإيجابية التي ميزت عمل أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مقترح التعديل والتي توج جهدها بإفراز صيغ توافقية.
وتعهدوا بالعمل على تطوير عمل المؤسسة في ظل الدستور الجديد، وإعمال النهج التوافقي والعمل على تثبيته بما يرفع من نجاعة تدبير المجلس ، كما سجلوا الحاجة إلى تعديلات أخرى ” من أجل ضخ جرعات من الحكامة والتدبير الجيد” ، مؤكدين في هذا الصدد على أن تعديل النظام الداخلي ” ورش ينبغي الانكباب عليه مستقبلا والوقوف على النواقص التي ما تزال تشوبه”.
وقد تم خلال هذه الجلسة التصويت بالرفض على مقترح تعديل على الفقرة الثالثة من المادة من المادة 46 تقدم به عضوان عن حزب التقدم والاشتراكية، ويتعلق بالحد الأدنى لتكوين كل مجموعة برلمانية وذلك بخفضه من ثلاثة إلى اثنين.
وصوت 46 عضوا ضد المقترح، فيما صوت لصالحه أربعة أعضاء وامتنع 30 عضوا عن التصويت.