قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية في اجتماع الفريق صباح الثلاثاء 27 أكتوبر ، ان مشروع قانون مالية 2016 مجرد مشروع والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية.
واكد بوانو انه يرفض أن يتم تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات لا تستند على الدستور، وقال سنعمل إلى جانب الأغلبية على تعديل قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة..”
واكد بوانو” نرفض من جعل المادة 30 قدرا لا سبيل لتعديلها من خلال الضغط عبر وسائل الإعلام ..”
واعتب ربوانو : ان رأينا المبدئي والأولي أن هذه المادة غير دستورية وسنعدلها بما ينسجم مع الدستور ولن نلجأ للطعن في دستوريتها ولن ندخل في مهاترات حولها، و سنقوم بتعديل بما يخدم مصلحة الوطن أولا وأخيرا، ونذكر بأن صندوق التنمية القروية أحدثت له لجنة سنة 1994 عندما تم الإعلان عنه هذه اللجنة لم تنعقد منذ ذلك التاريخ..
“
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق