وزير مغربي يدافع عن “المثلية الجنسية” ويكشف تناقضات حكومة بن كيران…

يبدو ان مواقف بعض وزراء حكومة بن كيران لهم مواقف مختلفة ومتناقضة متضاربة في العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام وخصوصا الحريات الفردية، وهو ما يجعلهم في تناقضات مع حكومة بن كيران التي هم اعضاء فيها.
مواقف بعض وزارء التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية كشفت عن التناقض.
و كمثال على ذلك، قال لحسن حداد، وزير السياحة، إن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، يدخلان في إطار الحرية الفردية، مشيرا إلى أن مشاركة حزب الحركة الشعبية في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، لا يعدّ تناقضًا.
وطالب حداد في حوار صحفي بإعادة النظر في البند الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج في مشروع مسودة القانون الجنائي، وهو ما يناقض تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يتراجع أبدًا عن هذا التجريم حتى ولو كلّفه ذلك تقديم استقالته.
وعزا وزير السياحة موقفة إلى أن الجنس الرضائي يدخل في إطار الحريات الفردية، مستدركًا القول بأنه يتفهم دوافع من يرغبون في استمرار التجريم، وبالتالي يجب الوصول إلى حلول وسطى في القانون الجنائي القادم، متحدثًا عن أنه لا يقبل حلًا وسطًا في منح المشروع الجديد ظروف التخفيف لكل من يرتكب جريمة قتل بسبب خيانته من طرف شريكه في الحياة، معتبرًا أن الأمر يتعلّق بجريمة قتل لا يجب أن يستفيد مرتكبها من أيّ تخفيف.
وفيما يخص المثلية الجنسية التي يعاقب عليها القانون المغربي، أكد وزير السياحة أنم المغرب لم يفتح حولها نقاشًا بعد، لكن حزبه يُدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية ما لم يكن المثلي يرغب في إثارة ردود فعل بالإجهار بميولاته الجنسية، بمعنى « أننا لا نقبل الإجهاز بالمثلية الجنسية لأجل خلق الإثارة، لكن إذا كانت المثلية تخصّ سلوك أشخاص عاقلين، يمارسونها داخل فضاءاتهم الخاصة، فهي حريتهم الشخصية » يقول حداد.
وسارع حداد بعض انتشار الخبر، الا نفي الامر وقال في بلاغ توصلت به ” سياسي”أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت تصريحاً منسوبا إلي، حول المثلية الجنسية. وفي هذا الإطار، أود التأكيد على أن حزب الحركة الشعبية الذي أنتمي إليه لم يتخذ موقفا من هذه المسألة وليست مطروحة على أجندته باعتبار أن من بين المبادئ التي ترتكز عليها الحركة الشعبية هي الحرية المقرونة باحترام تقاليد وقيم مجتمعنا وأن رفع التجريم عن هذه المسألة يبقى رهينا بمدى احترام هذه القيم المجتمعية وبمضامين الدستور الجديد.
كما أود الإشارة إلى أن الحوار موضوع التصريح السالف الذكر، كان في إطار مناقشة مسودة القانون الجنائي والذي أكدت من خلاله على ضرورة إيجاد توافق بين مبادئ الحرية كما هي متعارف عليها ومنصوص عليها في المواثيق الدولية وبين خصوصية المجتمع المغربي وتقاليده وما يقتضيه الدستور.