انعقد يوم الخميس 7 صفر 1437 الموافق لـ 19 نونبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على أربع مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقضي بتغيير المادة الأولى من المراسيم المتعلقة بتكوين وطريقة عمل وتسيير الهيآت الاستشارية الوطنية الثلاثية التركيب المنصوص عليها من طرف القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 620-15-2 بتغيير المرسوم رقم 425-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس. النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 621-15-2 بتغيير المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 622-15-2 بتغيير المرسوم رقم 464-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت. أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 623-15-2 بتغيير المرسوم رقم 424-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. تهدف هذه المشاريع الأربعة إلى توحيد مدة انتداب ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية واللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، مع مدة انتداب مندوبي الأجراء لتصبح ست سنوات عوض سنتين وثلاث سنوات المنصوص عليهما حاليا.