توصلت “سياسي” ببلاغ ناري من المنظمة الديمقراطية للبيئة، تكشف فيه النقابة عن جملة من الخروقات….و”سياسي” تنشر البلاغ كما توصلت به:
المكتب الوطني
الرباط، في : 2015/11/20
بيان استنكاري (8) بشأن تتزيل المنظام الجديد للوزارة ومسطرة التعيين في مناصب المسؤولية
في إطار المهام الموكولة للنقابة دستوريا وقانونيا في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للموظفات والموظفين وتفاعلا مع مطالبهم العادلة من أجل حمايتهم من أي ظلم أو غبن أو شطط في استعمال السلطة، ونظرا لشروع الإدارة في تنزيل المنظام الجديد للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وخاصة الشق المتعلق بمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية، فإن المنظمة الديمقراطية للبيئة – العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل – تؤكد على أن مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات العمومية يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والنزاهة بداخلها.
إن تكافؤ الفرص ليس شعارًا يُرفع في المناسبات واللقاءات الرسمية و الغير الرسمية وإنما هو عبارة عن إرادةٍ قوية وعمل مستمر لتخطي كلّ العراقيل والظروف المجحفة التي تميّز بين الموظفين/ات، كما يعتبر هذا المبدأ معيارا لتقدم أي مؤسسة سواء كان هذا التقدم مرتبطا بتدبير مواردها البشرية أو بمجال تحسين خدماتها والفعالية في تنزيل المهام المنوطة بها.
وهذا المبدأ الذي نص عليه الدستور والقوانين الجاري بها العمل، يهدف بصفة عامة إلى بناء قدرات العاملين والعاملات في المجتمع و بصفة خاصة داخل مؤسسات تدبير الشأن العام دون تمييز بين الموظفين/ات. كما يهدف هذا المبدأ الى إتاحة الفرص للجميع للتعبير عن طاقاتهم وتيسير الرقي الوظيفي والمهني للموظفات والموظفين دون ميز أو محاباة.
وإذا لم يتحقق هذا المبدأ الدستوري انتشر التمييز بين الموظفين/ات وفتح الباب للمحسوبية والمحزوبية والزبونية وبالتالي تكريس الرداءة والتهميش والغبن بدل الكفاءة والحماسة والعطاء والإستحقاق. فلا يعقل أن يستمر مسؤول في نفس المنصب لأكثر من 15 سنة في حين أن موظفا قضى أكثر من 25 سنة داخل الوزارة لم تعط له أي فرصة للرقي المهني ولإبراز مؤهلاته ومواهبه!!!
وفي هذا الإطار، يتأسف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للبيئة عن التدابير والإجراءات المتخذة لحد الساعة من أجل تنزيل المنظام الجديد خاصة في ما سمي بإعادة تعيين المسؤولين في الهيكلة القديمة إلى الهيكلة الجديدة دون فتح باب التباري طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن الكثير منهم سبق أن تم تعيينهم خارج المساطر القانونية وتم تغليب منطق الريع والمحسوبية والزبونية. وهو ما يمكن اعتباره ضربا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص وانحرافا عن مسار التحديث والتطوير الإداري وخروجا عن سياق التخليق والحكامة الجيدة، ومخيبا لآمال جل الموظفين والموظفات التواقين إلى التغيير والرقي وخلق دينامكية جديدة داخل القطاع.
ولهذا فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للبيئة يرى أن تحقيق النزاهة والنجاعة في التعيين في المسؤولية وضمان تحمل المسؤولية بناء على الاستحقاق والكفاءة ومن أجل محاربة الرداءة وسوء التصرف واستغلال النفوذ، يتطلب القطع مع أساليب “الحاج” البغيضة والمبنية على الزبونية والمحاباة والتمييز والفئوية والتفضيل وتقوية الأتباع والانتقام وتهميش وإقصاء الكفاءات الرافضة للاحتواء والخنوع لرغباته الخارجة عن القانون، كما يتطلب الابتعاد عن الأنانية والذاتية المفرطتين عنذ بعض المديرين داخل القطاع…
وعليه ومن أجل قطع الطريق على كل المفسدين وتشتيت شبكاتهم وتحقيق النجاعة والمردودية في أداء القطاع ولضخ دماء ونفس جديدين في عمل القطاع، نلفت انتباه السيدة الوزيرة والسيد الكاتب العام المحترمين إلى :
– أن عملية فتح باب الترشيحات لتحمل المسؤولية هي قاعدة أساسية لا مناص عنها احتراما للقوانين المعروفة والواضحة وخاصة المرسوم رقم2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعين رؤساء أقسام ورؤساء المصالح، وإن إعادة تنصيب مسؤولين سابقين تلقائيا يشكل استثناء محصورا في حالات معينة (حسب المادة 13 من المرسوم المذكور) ولا يمكن تعميمه بالشكل الذي تم به داخل هذه الوزارة.
– أن القرار الصادر عن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه والقاضي بعدم تجاوز أي مسؤول مدة أربع سنوات في نفس المنصب مازال ساري المفعول وملزم وهو ما تسهر جميع المؤسسات العمومية على احترامه عند أخذ قرارات التعيين في مناصب المسؤولية.
ومن أجل ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وإصلاح ما أفسده الحاج على طول تواجده بالقطاع خلال السبع سنوات الفارطة بقراراته الفاسدة والتمييزية المبنية على الإنزالات من خارج القطاع والزبونية والمحزوبية والولاءات، يقترح ما يلي:
– تعميم مسطرة الإعلان عن فتح باب الترشيحات لتحمل المسؤولية على جميع مناصب المسؤولية المحددة في الهيكلة الجديدة.
– التطبيق السليم والشفاف للمساطر الإدارية والقانونية، بعيدا عن الحسابات الضيقة لبعض المديرين وخاصة مدير التغيرات المناخية.
– تفادي تحكم المديرين في العملية وتوجيهها حسب أهدافهم الخاصة والذاتية وفتح باب التشاور مع النقابات الجادة والصادقة.
– إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة وتمكين المسؤولين الحاليين المشهود لهم بالكفاءة والتجربة من إمكانية الولوج الى المناصب التي تتماشى أكثر مع تكوينهم الأساسي ومسارهم المهني .
– تحديد معايير واضحة وفي إطار تشاركي لكل منصب على حدا، ترتكز أساسا على (1) ملائمة التكوين الأساسي للمترشح ومساره المهني مع مهام كل وحدة داخل الهيكلة التنظيمية و(2) الأقدمية داخل الوزارة و(3) برنامج عمله لتدبير تلك الوحدة، والقطع النهائي مع تجربة مدير التغيرات المناخية التي لازلنا نعيش تبعاتها الكارثية كتعيين أشخاص في مناصب مختلفة في ظرف وجيز أو تعيين مسؤول عن وحدة خاصة تتطلب اختصاصا واضحا رغم وجود مترشحين آخرين أكثر أهلية لذاك المنصب.
– الأخذ بعين الاعتبار فشل بعض المسؤولين في مهامهم ومساهمة بعضهم في أعمال مشبوهة.
– إنصاف أطر الوزارة الذين كان لهم الفضل في بناء هذا القطاع وإبعاد ما تبقى من المسؤولين المستقدمين من قطاع الماء نظرا للفتنة التي خلقوها داخل القطاع وبسبب تفضيلهم على أبناء هذا القطاع.
– إسناد مهمة دراسة الترشيحات للجنة مستقلة وذات كفاءة ونزيهة للانتقاء مع توفير الشروط التالية:
* الرئاسة المباشرة والفعلية للسيد الكاتب العام،
* عدم إدراج مدير التغيرات المناخية من بين أعضائها نظرا لانحيازه المستمر إلى نوع معين من المسؤولين وميوله للانتقام وتغليب المصلحة الذاتية وبالتالي تجنب أي طعن في نتائجها وتشنجات لم يعد القطاع قادرا على تحملها.
* إبعاد كل مدير بانتقاء المسؤولين الذين سيمارسون تحت إمرته تجنبا لكل محاباة أو زبونية.
* إضافة شخصيات معترف لها بالنزاهة والاستقامة والكفاءة من خارج القطاع إلى اللجنة.
وفي الختام، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للبيئة يؤكد لكل المنخرطين والمتعاطفين مع نقابتنا الصادقة والجادة على مواصلة وفاءنا لالتزاماتنا الثابتة من أجل الدفاع المستميت عن حقوقهم المشروعة في إطار الإصلاح وسيادة القانون والحكامة والاستحقاق خدمة للصالح العام والرقي بهذا المرفق العام.
عاشت المنظمة الديمقراطية للبيئة تحت شعار:
كرامة – انضباط – شراكة
عن المكتب الوطني