ينظم مجلس النواب ، يوم الاثنين 21 دجنبر 2015، يوما دراسيا حول “دور البرلمان في تعزيز الحكامة المالية” وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الفرق والمجموعة النيابية واللجان النيابية وكذا خبراء دوليين.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق تفعيل مضامين القانون التنظيمي الجديد للمالية الذي تضمن مجموعة من المحاور الكبرى المتعلقة من جهة بفعالية تدبير المالية العمومية وتركيزها على تحقيق الأهداف المرجوة، ومن جهة ثانية على ترسيخ مبدأ الفعالية والنجاعة في تدبير النفقات العمومية، واعتماد قواعد البرمجة المالية متعددة السنوات للمشاريع الكبرى كأساس لإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
كما يتأسس القانون التنظيمي المالية على تعزيز دور البرلمان في الإصلاح والشفافية والحكامة والنجاعة الماليتين، وهو ما سينتج عنه تطور كمي ونوعي للأداء البرلماني على هذا المستوى، مما يتطلب مواكبة حثيثة من قبل مجلس النواب لتنزيل وتنفيذ أحكام النظام المالي الجديد، إضافة إلى الحرص على إعداد وتكوين نخب برلمانية أكثر خبرة ومهنية على المستوى المالي، وتوفير الموارد البشرية الإدارية المطلعة والمتخصصة في كل الجوانب المتعلقة بالحكامة المالية فكرا وممارسة.
وسيركز المشاركون في اليوم الدراسي على المحاور الرئيسية الواردة في الإصلاح الجديد للقانون التنظيمي للمالية بالمغرب، مع استعراض عدد من التجارب المقارنة الرائدة دوليا على مستوى البرلمانات، بما سيسمح للبرلمان المغربي ومجلس النواب خاصة بمواكبة هذا الإصلاح المالي وضمان تنزيله السليم لبلوغ نموذج برلماني مغربي للنجاعة والحكامة المالية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.