اليونان تقنن العقود المدنية بين المثليين جنسيا

سنت اليونان في وقت متأخر أمس الثلاثاء تشريعا لحقوق الإنسان يسمح بإبرام عقود مدنية بين المثليين جنسيا الذين يريدون الاقتران ببعضهم بعضا وذلك رغم احتجاجات ومعارضة أحزاب سياسية والكنيسة الارثوذكسية.

وسن عدد متزايد من الدول الأوروبية تشريعات تسمح بتسجيل عقود شراكة ثنائية بين المثليين جنسيا من بينها بريطانيا واسبانيا وقبرص لكن الأمر لا يزال يثير الجدل في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ان اليونان أعطت حق إبرام عقود مدنية بين راغبي الزواج في 2008 إلا انها استثنت المثليين جنسيا من ذلك وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2013 تمييزا ضد هذه الفئة.

وأمس الثلاثاء صوت 194 من المشرعين بالبرلمان الذي يضم 300 مقعد لصالح منح حقوق مماثلة للمثليين جنسيا.

وقال رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس -الذي وعد باجراء إصلاحات اجتماعية لتخفيف الأثر السلبي لعملية الانقاذ المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- إن القانون أنهى “حلقة من الحرج للدولة”.

وقال المشرع البرلماني فاسيليكي كاتريفانو من حزب سيريزا اليساري المنتمي له تسيبراس أمام البرلمان “هذه لحظة رائعة ليست فقط لمجتمع المثليين جنسيا لكن أيضا للمساواة القانونية في اليونان.”