طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،بحذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين ويدعو إلى نقاش هادئ لهذا الموضوع:
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الإثنين 04 يناير 2016، بجدول أعمال تضمن جملة من القضايا الوطنية والدولية إضافة إلى مواصلة التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي وبرنامج العمل المرتبط بإعادة هيكلة الفروع الإقليمية والمحلية.
Ø يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم القطاع الفلاحي أمام تأخر التساقطات المطرية
وتطرق المكتب السياسي في البداية إلى موضوع تأخر التساقطات المطرية وما لذلك من تأثير سلبي على الموسم الفلاحي، خاصة بالنسبة للزراعات الخريفية وقطاع تربية المواشي. لذا يدعو حزب التقدم الاشتراكية السلطات العمومية المختصة إلى اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الكفيلة بدعم صغار الفلاحين وحمايتهم من استغلال المضاربين والوسطاء والحرص على مصاحبتهم في مختلف مراحل سلسلة الانتاج الفلاحي والحيواني، بما في ذلك دعم أثمنة المواد العلفية والبذور والتوجيه نحو المزروعات البديلة والسهر على تثمين المنتوج وتسويقه في ظروف ملائمة.
Ø يؤكد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد من منطلق نظرة شمولية قائمة على التضامن
بعد ذلك تناول المكتب السياسي ملف إصلاح أنظمة التقاعد حيث يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على موقفه الثابت بهذا الخصوص، والمتمثل في كون هذا الإصلاح ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي باعتباره أساس وقاعدة المجتمع المتضامن.
وتعزيزا للجهود الحكومية المبذولة على هذا المستوى، يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى مباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة الاحتياط الاجتماعي، والعمل على تجاوز العجز المسجل في الصندوق المغربي للتقاعد عبر اتخاذ الإجراءات المعيارية المتعلقة بسن الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الطابع المضني والقاسي لعدد من المهن، ومبالغ مساهمة المنخرطين وطريقة احتساب المعاشات، وتحسين الحكامة، وتوسيع قاعدة المنخرطين وذلك في أفق توحيد أنظمة التقاعد على أساس قطبين اثنين، قطب عمومي وآخر خصوصي، وفي إطار من التشارك والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال آليات الحوار الاجتماعي القائم على الجدية والمسؤولية.
Ø يطالب بحذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين ويدعو إلى نقاش هادئ لهذا الموضوع
وبارتباط مع ذلك، تم استحضار موضوع تقاعد البرلمانيين، على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، حيث طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
ويدعو المكتب السياسي إلى نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا.
Ø يدعو إلى نزع فتيل التوتر في الأزمة بين السعودية وإيران حفاظا على استقرار المنطقة وتحقيقا للعيش الآمن لشعوبها
وعلى صعيد آخر، تطرق المكتب السياسي إلى موضوع الأزمة التي تعرفها العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية وتداعياتها المؤسفة وما تشكله من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم بهذه المنطقة الحساسة.
لذا يدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى نزع فتيل هذا التوتر في أقرب وقت ممكن عبر إعمال الحوار لمعالجة الخلافات المطروحة والحيلولة دون اتساع رقعتها، والحفاظ على السلم وتمكين شعوب المنطقة من التعايش السلمي والآمن في كنف الحرية والديمقراطية واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان كماهي متعارف عليها كونيا.
Ø يواصل التحضير للجامعة السنوية للحزب ومؤتمره الوطني الاستثنائي
بعد ذلك، واصل المكتب السياسي تدارس مشاريع تعديلات القانون الأساسي للحزب المزمع عرضها على أنظار المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر التئامه يوم 13 فبراير 2016، حيث تم تعميق النقاش في عدد من جوانب هذا الموضوع وتقرر إرجاء البت النهائي فيه إلى الاجتماع المقبل، ليتم بعد ذلك عرضه للدراسة من قبل التنظيمات الحزبية المحلية والإقليمية.
كما تدارس المكتب السياسي تقريرا خاصا بسير التحضير لتنظيم الجامعة السنوية للحزب يوم 23 يناير الجاري حول موضوع “القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”، حيث صادق المكتب السياسي على برنامج الجامعة واتخذ التدابير اللازمة لتوفير كافة شروط إنجاحها.
وفي ختام أشغال اجتماعه، استعرض المكتب السياسي برنامج العمل المتعلق بإعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، كما تطرق إلى جملة من القضايا المختلفة واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.