اعتبر القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي أن الشكاية التي تقدم به رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى وزير العدل والحريات ضد القاضي محمد الهيني نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، هي شكاية لا تستند على أساس دستوري ولا قانوني.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب في هذا التصريح أنه استنادا على النظام الداخلي لمجلس النواب فإن رؤساء الفرق ليست لهم الصفة لتمثيل أي جهة أمام الجهات القضائية وأن من يمثل المؤسسة البرلمانية هو رئيسها.
إلى ذلك وجه وهبي رسالة إلى رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع وذلك من أجل مناقشة هذه النازلة في اجتماع مكتب مجلس النواب المقبل.