هذه دلالات ورسائل الملك للمخابرات المغربية

عمر الشرقاوي

لم يحتاج المكتب المركزي للأبحاث القضائية الا 11 شهر منذ تاسيسه ليظهر علو كعبه الأمني وينال إعجاب الملك والمواطنين على حد سواء جراء نجاحه المستمر في قهر الخلايا الإرهابية، الزيارة التي قام بها الوفد الامني الرفيع لمقر البسيج اليوم لايصال رسائل ملكية شديدة الرمزية وان لم تكن متوقعة وربما فاجأت الكثيرين الا انها كانت مطلوبة من ان تصدر من أعلى سلطة في البلاد اعترافا وتقديرا من القاءم الأول على الإستراتيجية الأمنية. الرسائل التي تلاها حصاد والضريس والحموشي تحمل الكثير من الدلالات ينبغي قراءة مضامينها وفق العناصر التحليلية الآتية :
اولا: مبادرة الرسالة الملكية تدخل ضمن صميم اختصاصاتها الدستورية فتصدير دستور 2011 جعل لأول مرة هاجس الحفاظ على الأمن من من أهم الأهداف الدستورية حيث نص على ضرورة “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن”، بالاضافة الى ذلك فقد شدد الفصل 21 من الدستور على مسؤولية السلطات العمومية في ضمان “سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني”. كل هاته الأهداف وتدابير تحقيقها تبقى تحت سلطة الملك الذي يختص دستوريا بادارة الاستراتيحية الامنية باعتبارها مجالا محفوظا وفق الفصل 42 و49 و53.
ثانيا : المبادرة الملكية رسالة فخر واعتزاز بالمكتب الابحاث القضائية لما يقوم به من أدوار مهمة في الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني، وبعد نجاحه منذ احداثه في 20 مارس 2015 بقرار مشترك بين وزير الداخلية والعدل الحريات تنفيذا للتعليمات الملكية في تفكيك حوالي 25 خلية إرهابية كان آخرها وأكثرها تهديدا خلية الجديدة التي كانت تستعد لضرب مؤسسات دستورية واقتصادية وسياحية.
ثالثا: المبادرة الملكية تعبر عن اعتزاز أعلى سلطة في البلاد بدور “البسيج” في تعزيز الأمن الإقليمي للعديد من دول الجوار الصديقة بعد نجاح الاجهزة الاستخبارات المغربية في إمداد أقوى المؤسسات الأمنية الأوربية بمعلومات استخباراتية ثمينة ساهمت في تجنيب تلك الدول حمامات الدم التي كانت تخطط لها الخلايا الإرهابية.
رابعا: المبادرة تعكس مدى حرص الملك على تعزيز جاهزية القوات الأمنية من خلال ما تضمنه البلاغ من ضرورة توفير متطلّباتها واحتياجاتها اللوجيستيكية كافة، بالنظر إلى طبيعة الدور الحيوي للغاية الذي تقوم به على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهو ما جعل دورها محل تقدير بالغ من قبل الجميع.