مباشرة بعد صدور مقال بجريدة “الاتحاد الاشتراكي” ليوم الثلاثاء 03 مارس 2015 العدد 10946 بخصوص تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 01/03/2015
سارعت وزارة الرميد الى الرد، واكدت الوزارة” أنه تطبيقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 الصادر في 25 من محرم 1436 (19 نوفمبر 2014)، تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6312 بتاريخ 04 صفر 1436 الموافق لــ 27 نونبر 2014، ولاسيما المادة العاشرة من القرار المذكور، التي تنص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من السيد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه السيد مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة المذكورة، فقد تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بكافة مراكز الامتحان السبعة المشار إليها أعلاه، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدار البيضاء، وهم السادة وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال ، ورئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، فقد حل السيد وزير العدل والحريات بمركز الدار البيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.
واضافت الوزارة في بلاغ لها توصلت به الجريدة أنه ، وتطبيقا للمادة التاسعة من القرار المذكور التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية، فقد تولى السيد وزير العدل والحريات شخصيا، بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث بكافة المراكز السبعة، والتي كانت انطلاقتها من مدينة الدار البيضاء، مقر تواجد السيد الوزير، وأن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود اي تسريب أو استبدال للسؤال.
أما بخصوص المرشحين الأربعة الذين تم توقيفهم، فقد تم ضبطهم في حالة غش وتم تحرير محاضر قانونية في حقهم من طرف المشرفين على الحراسة واتخاذ ما يلزم قانونا في حقهم، مع الإشارة إلى أن الاختبار مر في جو يسوده الانضباط والهدوء والشفافية باستثناء الحالات الأربعة المذكورة، وشهد بذلك الرؤساء الأولون والوكلاء العامون بالدوائر الإستئنافية الأربعة، ونقباء كل من الدار البيضاء والجديدة وسطات، كما أن المرشحين عبروا في نهاية الامتحان عن ارتياحهم لظروف النزاهة والشفافية التي مرت فيها الامتحانات، وهو نفس ما أكده النقيب محمد حسي في تصريحه لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، كما يمكن لمن يريد الوقوف على الحقيقة أن يستشهد بالسادة المسؤولين القضائيين وبالسادة النقباء.