(أ ف ب) – دعت هيومن رايتس ووتش المغرب الى الغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بعد سجن شابين شمال المغرب بتهم ممارسة “الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء”.
وقالت سارة ليا ويتسن, المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه “إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة, يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي”.
وأضافت ليا ويتسن أن “المزيج المتكون من دولة تفرض قوانين اللواط, في منظومة قضائية لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة, والنظرة الاجتماعية السلبية للمثلية الجنسية وصفة جاهزة لتحطيم حياة الناس”.
وتعود القضية الى 13 ديسمبر حينما اعتقلت شرطة مدينة الحسيمة شمال المغرب المتهمين بشبهة المثلية الجنسية, وحكما في خمسة أيام بناء على “اعترافات” قالت الشرطة إنهما صرحا بها أثناء الحراسة النظرية, رغم أنهما أنكراها أمام القاضي, حسبما أكدت رايتس ووتش.
وبحسب المصدر نفسه فإن المحكمة لم تستمع إلى أي شهود في القضية, وفي 30 ديسمبر, حكم عليهما استئنافيا بتهم “ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه” و”إخلال علني بالحياء”, مع تخفيض الحكم الابتدائي من ثلاث سنوات الى ستة أشهر في حق واحد من المتهمين وسنة في حق الBخر بتهمة محاولة الرشوة.