دعت اللجنة المغربية للسلم والتضامن، العضو لدى منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية،اليوم الاثنين بالرباط ، في رسالة وجهتها لسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالرباط إلى لفت انتباه الأمين العام الأممي إلى التقيد بقرارات مجلس الأمن التي تشجع المبادرات السلمية لا أن يتحمس للغة الحرب.
وأعربت اللجنة ، في ندوة صحافية ، عن قلقها من تصريحات الأمين العام الأممي بان كي مون حول الصحراء المغربية خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية ، معبرة عن ثقتها في حرص هذه الدول (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ) على انتصار المساعي والمبادرات السلمية لحل نزاع طال أمده ويهدد الأمن في منطقة حساسة عالميا ومليئة بالمخاطر النابعة من العصابات الإرهابية والحركات الانفصالية.
وجاء في الرسالة، التي قدمتها اللجنة المشكلة من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ، في ندوة صحفية ، أن هذه التصريحات التي تبنت قاموس جبهة “البوليساريو” أخرجت بالتالي الأمين العام من “موقع الحياد المفروض أن لا يحيد عنه”.
كما أن هذه التصريحات صعدت، بحسب الرسالة، اللهجة ضد المغرب وتجاهلت مقترحه السلمي الذي انبثق من حرص المغرب على التقدم بالمفاوضات السلمية نحو حل متوافق عليه، وهو مقترح الحكم الذاتي، وبالتالي فإنها مشجعة لمن يسعى إلى عرقلة تقدم المساعي السلمية وتحرض على تصعيد التوتر وتسوغ ل”البوليساريو” تنفيذ تهديداتها بالعودة إلى الحرب ضد المغرب.
وقال رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن طالع سعود الأطلسي، خلال الندوة، إن مسيرة أمس الأحد، التي جسدت غضبة وطنية شاملة شارك فيها المغاربة بجميع فئاتهم ضد تصرفات الأمين العام الأممي، تدشن لمرحلة جديدة في تاريخ القضية الوطنية تحتل فيها موقعها الوازن في الممارسة السياسية المغربية بالموازاة مع الحرص على تطوير المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
وأضاف أن تصريحات بان كي مون تضرب أسس السلم الذي تسعى منظمة الأمم المتحدة لتحقيقه وتشجع على الحرب، متجاهلة المبادرة المغربية للحكم الذاتي والمسار التفاوضي ومطالب إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إليها.
وذكر أن اللجنة المغربية للسلم والتضامن وجهت أيضا رسالة في هذا الشأن لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية التي نوهت في مؤتمرها الأخير قبل سنتين بالعاصمة السريلانكية كولومبو بمقترح الحكم الذاتي للصحراء، تحت السيادة المغربية، كمبادرة واقعية وسلمية لحل النزاع حول الصحراء، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر العشرين للمنظمة في أكتوبر المقبل بالرباط سيشكل فرصة أخرى لطرح الموقف المغربي حول قضية الصحراء.
وتعد منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، التي عقدت مؤتمرها الأول نهاية 1957 في القاهرة التي اتخذتها مقرا لها، منظمة دولية غير حكومية تشكل امتدادا شعبيا لأهداف حركة عدم الانحياز من خلال لجان وطنية في أزيد من 90 بلدا في آسيا وإفريقيا، فضلا عن لجان أعضاء في أوروبا وأمريكا اللاتينية.