ذكرت مصادر ان امحند العنصر وزير الشباب والرياضة بالنيابة في انتظار التعديل الحكومي، توصل بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد خلاصاتها بشأن الصفقات الـ14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم.
خلاصات التحقيق لا تحمل الوزير الحركي أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية خلال عقد الصفقات، بيد أن الأنباء الواردة من الوزارة تحدثت عن توجيه تحقيق رجال حصاد أصابع الاتهام إلى 7 مسؤولين بالوزارة، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو.
فإنه يقصد بالمسؤوليات، عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، ويرتبط بها تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات دون أن تترتب على ذلك قرارات كالعزل.