اعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس، انه وعلى إثر انسحاب فرق المعارضة بمجلس النواب صباح يوم الإثنين 9 مارس الجاري من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومطالبتها الحكومة تأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى حين تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها أحزاب المعارضة، والمتعلقة أساسا بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي تحديد مواعيدها، والجهة المشرفة عليها؛
وقال البلاغ، الذي توصلت به الوطن24، ان وزير الداخلية عقد اجتماعا مساء يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، مع قيادات أحزاب المعارضة البرلمانية، تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاح عملية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبعد الإنصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي تم بسطها بتفصيل من طرف قيادات أحزاب المعارضة، جدد وزير الداخلية تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها الملك محمد السادس ، وتعزيزا للتراكمات التي حققتها المملكة المغربية على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وجدد وزير الداخلية حسب ما جاء في البلاغ، التزامه بأن الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014
وبخصوص تهييء الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، تعهد د الوزير بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، تعهد الوزير بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.