قرر فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط الخميس 5 ماي 2016 في دورة المجلس التي عقدت عشية اليوم الانسحاب وتعليق أنشطته في المجلس إلى حين تبرئة أو إدانة العمدة محمد الصديقي.
وأعلن محمد بنعزوز، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الرباط، مباشرة بعد افتتاح الدورة ومنحه نقطة نظام، قرار الانسحاب وتعليق أنشطة الفريق في مجلس العاصمة، رابطا عودته بصدور نتائج التحقيق مع العمدة سواء بتبرئته أو إدانته.
وأكد بنعزوز في نقطة النظام أنه في حالة تبرئة عمدة الرباط مما هو منسوب إليه، فإن فريق الأصالة والمعاصرة سيتقدم باعتذار له.
وطالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط من وزراء الداخلية والمالية والتجهيز والنقل بفتح تحقيق في ثلاثة رواتب يتقاضها محمد الصديقي، عمدة العاصمة. وأكد مستشارو الفريق في دورة المجلس التي عقدت عشية اليوم الخميس أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مطالب بالتحقيق في تقاضي السيد محمد الصديقي، عمدة الرباط، راتبا شهريا على أساس أنه موظف في ديوان الوزير عزيز الرباح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزيري المالية والداخلية، لأن العمدة يتقاضى تعويضات عن مغادرته شركة ريضال وراتبا عن منصب العمودية، فكيف كان له جمع ثلاثة رواتب في مقابل أزمة البطال التي تعانيها البلاد، يتساءل فريق الأصالة والمعاصرة.
وكشف فريق الأصالة والمعاصرة أنه كان يعتقد في البداية أن القضية تهم “رجلا مريضا” في حين تبين أن تقرير وزارة المالية يتحدث عن اختلالات كبيرة في شركة ريضال، على اعتبار أن هذه الأخيرة استعملت أموالا عمومية لتحسين وضعيتها وسمحت بمغادرة أطر ليس لها الحق في الاستفادة القانونية من المغادرة لأسباب صحية، وبينهم العمدة الحالي للرباط.
ولفت فريق الأصالة والمعاصرة الانتباه في تبريره لقرار الانسحاب إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كان أولى به أن يجرح نفسه ولا يترأس لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب التي منحت صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف بحكم أن الرميد بصفته وزيرا للعدل هو رئيس النيابة العامة.
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط أن مصطفى الرميد بصفته الوزارية قام بالأمر المعاكس في ملف عمدة الرباط، وهذا هو التحكم في أقصى درجاته، وفق تعبير أحد أعضاء الفريق.
وأشار مستشارو الحزب إلى أن لهم ثقة في السلطة القضائية ويشكرون الحكومة لأنها وافقت على طلبهم بفتح تحقيق في ملف “ريضال” أو ما أصبح يعرف إعلاميا ب”قضية عمدة الرباط”، غير أنهم يؤكدون على أن التحقيق ينبغي أن يأخذ مجراه الطبيعي ويكون شاملا لأن هذا الملف يمكن أن يكون الغابة التي تخفي الكثير من قضايا الفساد وقد يميط اللثام عن وجه آخر للتحكم الذي أصبح يمارسه الحزب الذي يقود
Get real time updates directly on you device, subscribe now.