أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن اللقاء الذي أجراه اليوم الخميس مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والاحترام المتبادل.
وقال الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن ارادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال”، مضيفا انه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الاكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية.
وأكد أن “المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي”، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها ان المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي.
وأضاف أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في اطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
ومن المقرر أن يستأنف الوزيران غدا الجمعة محادثاتهما من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي.
ماب