هاجم المرصد المغربي للسجون في مذكرة ترافعية ، المنظومة العقابية داخل السجون، مطالبا بمراجعة القانون الجنائي، وتفعيل وتحيين مضامين قانون المسطرة الجنائية، وتطوير المنظومة القانونية المنظمة للسجون.
وأكدت المذكرة التي أعدها المرصد حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب، أن مراجعة القانون الجنائي تقتضي إعادة النظر في قواعد التجريم، ومراجعة المنظومة العقابية من خلال إقرار بدائل للعقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن تأهيل القاضي الجنائي.
وأوضحت المذكرة أن تفعيل وتحيين مضامين قانون المسطرة الجنائية يتطلب تفعيل الضمانات المسطرية، عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإقرار آلية وطنية لمراقبة السجون، بالإضافة إلى أجرأة دور الرقابة القضائية، وتفعيل الضمانات الخاصة بالأحداث، والإفراج المقيد بشروط، علاوة على تحيين النصوص المسطرية من خلال تعزيز الإشراف القضائي، وإشراف قاضي الأحداث على تطبيق العقوبة.
وفي ما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية المنظمة للسجون، طالبت المذكرة، بتحديث الإدارة السجنية ومراجعة مرتكزات المقاربة الأمنية، والرقي بأماكن الاحتجاز والحماية الصحية، فضلا عن الحماية في مجال التشغيل وتعزيز دور المجتمع المدني، والانفتاح على العالم الخارجي، والرقي بسياسة إعادة الإدماج.