الجنرال جيمس:التحالف المغربي الأمريكي “قوي بما فيه الكفاية” لإرساء حوار مستنير حول حقوق الإنسان

أكد الجنرال جيمس جونز، مستشار سابق للرئيس باراك أوباما في الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، أن التحالف المغربي الأمريكي، الذي أثبت قوته على مر القرون، معززا بالقيم المتينة التي تتقاسمها الرباط وواشنطن، يشكل قاعدة أساسية يمكن من خلالها إرساء حوار “محترم” و”مستنير” من أجل المضي قدما في قضية حقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التنمية السوسيو اقتصادية التي تشهدها المملكة .

وأكد الجنرال جونز، في مقال تحليلي بصحيفة (دو هيل) موقع بشكل مشترك مع أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، أن “التحالف المغربي الأمريكي، الذي واجه العديد من اللحظات العصيبة على مر القرون، منخرط بشكل كاف على مر الزمن من أجل تعزيز القيم الراسخة التي تتقاسمها الأمتان، لإرساء حوار محترم وحاسم في مجال حقوق الإنسان “.

وأبرز كاتبا المقال، الذي جاء تحت عنوان “تحالف قوي بقوة قيمه الأساس”، أن هذا الحوار ينبغي أن يكون مستنيرا، في إطار مقاربة حريصة على التحقق من المعلومات المشكوك فيها، مع إيلاء اهتمام خاص للتنمية الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب “.

وبخصوص التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ذكرت (دو هيل) أن السلطات المغربية شددت في ردها على هذا التقرير على أن “المصادر الحصرية التي يتم دائما اعتمادها تكون في كثير من الأحيان غير موثوقة ومعادية سياسيا”، مشيرة إلى أنه تم استدعاء السفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بحضور المدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري .

وأبرزت الصحيفة، في هذا السياق، أن الحكومة الأمريكية “اعترفت بشكل جزئي بخطأ فاضح في تقرير حقوق الإنسان”، موضحة أنه من وجهة نظر زمنية، فإن الادعاءات المتعلقة بإدانة “حميد المهداوي” لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التشهير بالمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، “أمر غير ممكن عمليا “.

وذكرت (دو هيل) بأن المغرب “هو أول أمة اعترفت بالولايات المتحدة كدولة ذات سيادة ومستقلة، كما ظل لعقود طويلة شريكا قويا لواشنطن في الحرب ضد الإرهاب، وفي تعزيز الأمن بإفريقيا والشرق الأوسط “.

وفي الشق الاقتصادي، تابعت الصحيفة أن “المملكة كانت منذ 12 سنة، أول دولة عربية توقع مع الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة. والأهم من ذلك، أن المغرب ظل خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة شريكا لواشنطن في مجال التنمية البشرية، من خلال إطلاق برامج لإصلاح مؤسساته السياسية والمدنية، التي خلفت صدا في أمريكا “.

واعتبر كاتبا المقال أن “هذا التاريخ الحديث يساعد على تفسير الجدل الذي أثاره تقرير حقوق الإنسان في المغرب. لكن يمكن أيضا أن يساعد على تسوية التوتر الحالي “.

ولاحظت (دو هيل) أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعرش، انخرطت المملكة في مسلسل من الإصلاحات السياسية والاجتماعية مع تعزيز الحكامة الشمولية والمساواة، في إطار دولة الحق والقانون، مشيرة على سبيل المثال إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل وضع حد لماضي انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا .

وسجلت الصحيفة الأمريكية أن “هذا الاجراء يظل فريدا من نوعه في العالم العربي، مذكرة بالإشادة التي حظي بها على الصعيد الدولي، لاسيما من قبل منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الذائعة الصيت .

وأردفت اليومية أن هذه الدينامية من الإصلاحات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، تبلورت أيضا في إصلاح الحقل الديني، وتعزيز الحقوق المدنية، والمجتمع المدني، والحقوق السياسية، والمرأة، مشيرة إلى المقاربة الشمولية التي يعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك الخطاب المتطرف ومكافحة الفقر والتهميش .

وأبرزت (دو هيل) أن هذه المقاربة الاستباقية للإصلاحات، مكنت بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، من تحصين المغرب ضد اضطرابات الربيع العربي، مشيرة إلى أن المملكة قررت، خلال هذه المرحلة من تاريخ المنطقة، المضي قدما في مسلسل الإصلاحات، من خلال اعتماد دستور جديد يكرس تنوع الهوية الوطنية وقيم المساواة .

وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الإصلاحات العميقة للمغرب، والنابعة من مقاربة سيادية ومستقلة، ومسلسل مغربي أصيل، تجد صداها في الالتزام التاريخي للمملكة مع الولايات المتحدة، وقيمهما ومؤسساتهما الديمقراطية “.