وعد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم، الأشخاص الذين يثبت في حقهم الادعاء “الكاذب” للتعرض للتعذيب سيواجهون عقوبات ولن يتم التسامح معهم.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال فريق حزبه المتعلق بمدى تجاوب النيابة العامة مع توجيهات الوزارة المتعلقة بمنع ممارسة التعذيب والتجاوب السريع مع مزاعم التعرض له، أن هناك حالات كانت البلاغات المقدمة فيها “كاذبة” وكان هدفها “تضليل الرأي العام” مؤكدا أن “هذه الحالات ستتابع قضائيا”.
وأضاف الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمجلس النواب اليوم: “كما لن نتسامح مع ممارسي التعذيب فلن نتسامح مع أصحاب الادعاءات الكاذبة”.