احتقان اجتماعي خطير بالجزائر ..و النقابات تهدد بالنزول للشارع

صعدت النقابات المستقلة الجزائرية من لهجتها بالتلويح باجتياح الشوارع، للتعبير عن رفضها لقرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد المسبق.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن ، مؤخرا ، عن مراجعة نظام التقاعد عبر إلغاء العمل بالتقاعد دون تحديد شرط السن، حيث تقرر الإحالة عليه في سن ال60، وذلك تحت ضغط التراجع المهول لعائدات البلاد من المحروقات.

فخلال لقاء لها، أمس بالجزائر العاصمة، هددت 17 نقابة مستقلة تمثل مختلف القطاعات الحية بالبلاد، بالنزول إلى الشارع شهر شتنبر المقبل للاحتجاج على هذا القرار الحكومي الذي تم اتخاذه خلال الدورة ال19 للثلاثية (الحوار الاجتماعي) المشكلة من الحكومة والباطرونا والمركزية النقابية.

وعزت الحكومة قرارها بإلغاء التقاعد المسبق إلى الظروف الراهنة التي لا تسمح بالاستمرار في العمل بهذا الشكل من التقاعد من دون تحديد شرط السن.

وجاء، في بيان لهذه النقابات، أنها أجمعت على مراسلة الوزير الأول وطلب لقاء مستعجل من أجل التفاوض بشأن قرار الحكومة، وتقديم مقترحات بديلة عن القرارات التي صدرت خلال الثلاثية، على أن تدخل النقابات في حركة احتجاجية موحدة في بداية الدخول الاجتماعي (شتنبر)، إذا لم يفتح باب الحوار وتم تنفيذ القرارات المعلن عنها.

وحسب أرقام رسمية، فإن الجزائر تعد أزيد من 2,7 مليون متقاعد إلى حدود 31 دجنبر 2015.