المجتمع المدني المغربي بهولندا هولندا : 11 يوليوز 2016
بيان للرأي العام
الجمعيات المغربية بهولندا تندد بمصادقة المغرب على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا منذ أن صادق المغرب على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا في بداية شهر يونيو الماضي، و الجالية المغربية تعيش على أعصابها و قلقة على مصير حقوقها و ممتلكاتها. ففي غياب أي تواصل مع المسؤولين المغاربة لشرح تداعيات هذا التعديل و الإجابة على تساؤلاتها المشروعة، ناهيك عن لجوء بعض الوزراء إلى استعمال خطاب تفاؤلي بهدف امتصاص غضبها، كل هذا جعل الجالية المغربية تفقد ثقتها في هؤلاء المسؤولين و تحملهم المسؤولية فيما ستؤول إليها ممتلكاتها بعدما وافق المغرب على استمرار المراقبة من طرف المؤسسات الهولندية على أملاكها في المغرب. ساد نفس القلق أيضا وسط الجمعيات المغربية التي تابعت عن قرب ملف تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي، و قدمت خدمات اجتماعية و قانونية لضحايا تطبيق القوانين الهولندية الجديدة ذات الصلة بتعديل الاتفاقية، كما نبهت أكثر من مرة المسؤولين المغاربة و الهولنديين، سواء عبر مراسلات مباشرة أو غير مباشرة، إلى خطورة القوانين الهولندية و انعكاساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود و على حقوقهم المكتسبة. إلا أن الطرفين اختارا المصالح الثنائية الضيقة على حساب شرائح واسعة من الجالية المغربية و الأطفال و الأرامل و المتقاعدين المستقرين في المغرب. فإذا كان التعديل الذي توصل إليه المغرب مع هولندا حافظ على الحقوق المكتسبة لذوي الحقوق الحاليين، و لن يمس المعاشات أو التعويضات التكميلية التي يتقاضونها الآن، في انسجام مع قرار المحكمة الهولندية ضد تخفيض التعويضات، إلا أن سيف المراقبة على الأملاك في المغرب سيبقى يلاحق كل الذين يتقاضون تعويضات اجتماعية أو تكميلية في هولندا في اطار ما يسمى ب “قانون المشاركة”، حيث يلزم هذا القانون كل العاطلين عن العمل بأن “يأكلوا أولا ما لديهم”، بعد ذلك يمكن لهم أن يتقدموا بطلبات الحصول على التعويضات الاجتماعية. كما أن معاشات الأطفال و التغطية الصحية أثناء الإقامة المؤقة خارج الإتحاد الأوروبي سيتم توقيفها نهائيا ابتداء من 2021. و إذا رجعنا إلى تاريخ غير بعيد، و بالضبط منذ شروع هولندا في تطبيق “قانون المشاركة” سنة 2012 و ما لازمه من اجراءات المراقبة على أملاك المستفيدين من التعويضات الاجتماعية أو التكميلية، فإن هذه المراقبة لم تتوقف أبدا وبقيت مستمرة، رغم أن المسؤولين المغاربة، كالوزراء المعنيين بالهجرة أو سفير المغرب بلاهاي، صرحوا أكثر من مرة بأن هذه المراقبة تم توقيفها منذ فاتح يناير 2014. فإلى أي سبب يرجع هذا التناقض و ما يجري على أرض الواقع؟. هل كانت هولندا تقوم هذه المراقبة بطرق سرية و خارج الإطار القانوني المنظم لها؟. الجواب على هذا السؤال هو بالتأكيد لا، لأن المراقبة و باعتراف المسؤولين الهولنديين، كانت دائما تتم بتنسيق تام مع مؤسسات و مسؤولين مغاربة. إن هذا التناقض الصارخ في تصريحات المسؤولين المغاربة و ضبابية مواقفهم السياسية التي طبعت مسار المفاوضات مع الهولنديين، لم يقتصرا فقط على موضوع أملاك الذين يتم استهدافهم من طرف المصالح الهولندية. فبعد أن توصل الطرفان في شهر سيبتمبر من العام الماضي إلى الصيغة النهائية للبروتكول المعدل لاتفاقية الضمان الإجتماعي، حاول المغرب اقحام موضوع الصحراء في المقترح المتفق عليه. غير أن قضية الصحراء هي موضوع سياسي، تجري محاولات معالجته على مستوى الأمم المتحدة، و بالتالي لا يمكن اقحامه في اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تهم حقوق المواطنين و المواطنات. غير أن المسؤولين المغاربة حاولوا أكثر من مرة الدفاع عن هذا المقترح سواء داخل البرلمان أو خارجه كأنه التوجه الصحيح و اعتبروه بمثتبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات مع الأطراف الدولية بما فيها الطرف الهولندي حول الاتفاقية الثنائية. و قد كاد هذا الموقف اللامسؤول أن يعصف بكل الحقوق المكتسبة للجالية المغربية و لباقي الضحايا في المغرب من أطفال و أرامل. لكن تشبث الهولنديين بإسقاط هذا الشرط من البروتكول الإداري المعدل لاتفاقية الضمان الإجتماعي، فرض على الطرف المغربي سحب هدا الشرط اللاواقعي و أجبروه على اصدار بيان مشترك، يعترف فيه صراحة أن اتفاقية الضمان الاجتماعي ليس مجالا للدفاع عن هذا الموضوع لتفادي أي استعمال انتهازي لهذا الموضوع في المستقبل في مواضيع أخرى ذات الصلة. إننا نحن الجمعيات المغربية المتتبعة لهذا الملف، و بعد عقدها لعدة لقاءات تحسيسة و اعلامية مع الجالية المغربية في عدة مدن هولندية لتوضيح مرامي هذا التعديل و انعكاساته الكارثية على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، فإننا نسجل ما يلي: . إدانتنا الشديدة لقرار الحكومة المغربية و الهولندية الذي أفضى إلى تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي التي يعود تاريخها إلى سنة 1972 و التي كانت تحمي الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، لاسيما ضرب البند الخامس منها، الذي كان يعتبر الضامن الأساسي لهذه الحقوق. و تعتبر قبول الحكومة المغربية للمخططات االتقشفية الهولندية انتهاكا صارخا للإتفاقيات الثنائية و الدولية و مسا مباشرا بحقوق مغاربة هولندا و ضربا لقدرتهم الشرائية؛ . استنكارنا لتصاريح الحكومة المغربية حول المصادقة على تعديل الإتفاقية من أنها تمت بعد لقاءات و استشارات مع جمعيات مغربية بهولندا، و نتحدى هذه الحكومة أن تعلن علانية عن أسماء هذه الجمعيات. فحتى الذين حضروا بعض لقاءاتها الرسمية يكذبون هذه التصريحات و ينكرون أن تكون هناك مشاورات معهم. بل كل ما في الأمر، هو فقط ابلاغ و شراء البعض الذين لا تمثيلية لهم و معروفين بتبعيتهم و انصياعهم لاسيادهم؛ . دعوتنا لكل الجمعيات المغربية في الداخل و في الخارج التي لها غيرة على مصالح الهجرة المغربية، أن تعبر عن تضامنها مع مطالبها، و تدعم نضالات جمعياتها ضد قرار التعديل. إننا ناضلنا من أجل تحقيق حقوق الأرامل و الأطفال ميدانيا و عن طريق القضاء الهولندي، و سنواصل هذه المسيرة النضالية ضد الحكومتين المغربية و الهولندية في المحافل الدولية .
التوقيعات الأولية:
التنسيقية الوطنية لمناهضة تخفيض التعويضات و من أجل احترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية المركز الأورو متوسطي للهجرة و التمية جمعية العمال المغاربة بهولندا مؤسسة أكنراي . مؤسسة التواصل للثقافة والإعلام أوتريخت جمعية الخيمة الدولية للصحراويين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية لجنة الدفاع عن مغاربة هـولندا – جمعية ديخيطال روطردان جمعية الابتكار mrepress مـؤسسة روطردام مجلس مغاربة أمستردام مؤسسة مرحبا نايمخ مؤسسة المسنيين المغاربة