حصاد يدعو رجال السلطة الجدد الى تطبيق القانون والضرب على من يسعى الى استغلال حاجة المواطن لاغراض ضيقة

ترأس وزير الداخلية،  محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،  الشرقي الضريس، زوال يوم الخميس 14 يوليوز 2016 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الواحد والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وبهذه المناسبة ألقى  وزير الداخلية كلمة نوه من خلالها بمنظومة التكوين المتميزة للمعهد الملكي للإدارة الترابية، والتي تساهم، من خلال المناهج المتميزة في التدريب والتأطير، ومن خلال خبرة وتجربة الطاقم التربوي المدني والعسكري الذي يشرف على تنزيل هذه المنظومة، في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى استعدادهم لممارسة مهامهم.
وفي معرض تطرقه إلى دور رجل السلطة في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، أكد  وزير الداخلية على ضرورة تميز رجل السلطة بالقدرة على استشراف حاجيات المواطن وتلبيتها والتجرد والصرامة في تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التواجد الدائم بالميدان، والارتباط والتواصل مع المواطن، ترسيخا للدينامية التي تم تأصيلها من خلال المفهوم الملكي للسلطة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
في نفس الإطار، وبعد أن سجل  الوزير أن مهام رجل السلطة في تطبيق القانون تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن لأغراض بعيدة عن المصلحة العامة، مما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته، أكد أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، وتستنكر تعميم بعض التجاوزات الفردية والمعزولة على جهاز بكامله، داعيا، في هذا الشأن، جميع الفاعلين المحليين، بمن فيهم رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
كما أكد  الوزير أن وزارة الداخلية وبقدر عدم توانيها عن التصدي بكل حزم للتجاوزات الفردية المعزولة لبعض رجال وأعوان السلطة، لا تتردد في الدفاع عنهم وحمايتهم من كل الحملات التي تسعى لعرقلة أدائهم لمهامهم، مع التنويه في كل مناسبة بأدائهم وحضورهم الدائم.
وبذات المناسبة أيضا، أبرز  وزير الداخلية تزامن تخرج هذا الفوج مع فتح المملكة لأوراش تنموية كبرى، تستدعي من رجال السلطة مواكبتها وتجنيد كل الطاقات المحلية من أجل إنجاحها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الانتخابات التشريعية التي ستعرفها بلادنا يوم 7 أكتوبر المقبل، والتي تتطلب من الخريجات والخريجين وكذا كافة رجال السلطة وأعوانهم التحلي باليقظة والحزم والالتزام بالنزاهة والحياد واعتماد نفس المسافة اتجاه جميع الفرقاء السياسيين وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الشبهات.
وفي نفس السياق، أشار  الوزير إلى أن وزارة الداخلية انكبت، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على إعداد أرضية عمل جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف، بالإضافة إلى جانب تعزيز المكاسب وإرساء النجاعة الاجتماعية في المشاريع المنجزة، إلى تجسيد التطلعات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيا، بهذا الخصوص، رجال السلطة إلى وجوب رصد كل أشكال الدعم لكل المبادرات التنموية ولكل البرامج التي تتوخى توفير شروط الحياة الكريمة للمواطن، إعمالا لقيم التضامن والعدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور المملكة.
وارتباطا، أبرز  وزير الداخلية أيضا أن هاجس توفير الأمن يظل التحدي الأكبر باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية والديمقراطية، مهيبا بالجميع إلى مواصلة الانخراط في المقاربة الاستباقية ضد المخاطر الإرهابية، ومنوها بما تبذله الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بمختلف مستوياتها من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، وباليقظة المستمرة لهذه الأجهزة من أجل التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا