انعقد يوم الخميس 23 من شوال 1437 الموافق لـ 28 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
تدارس المجلس وأخذ علما بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع تفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى تنظيم حق الإضراب، وهو من شأنه أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المنهية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون. واستند إعداد هذا النص، إضافة إلى التجارب والممارسات الدولية، إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وقد تمت مراعاة عدد من المبادئ الأساسية في هذا النص ومنها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل، كما تم يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي او جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي