أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا حول مشروع القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بناء على طلب إبداء رأي توصل به في 29 يوليوز الماضي، من لدن رئيس مجلس المستشارين.
وهكذا أوصى المجلس بإعادة صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، مع العودة إلى الفصلين 192 و193 من القانون الجنائي قصد ملاءمتهما مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، ومع التقييدات المرتبطة بها. * المساء: