قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للصحة في بلاغ للرأي العام توصلت به” سياسي”ان حصيلة الخدمات الاجتماعية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة أصفار ونفقات مشكوك في صحتها وجدواها.
وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة بتدقيق ومراقبة حساباتها المالية.
واعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بعد اطلاعه ووقوفه على ما وصفه” مجموعة من للخروقات والتجاوزات المالية والإدارية و تدبير الصفقات العمومية يقرر توجيه رسالة الى رئيس المجلس الأعلى للحسابات من اجل تدقيق حسابات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة والمستخدمين وأطر المراكز الاستشفائية الخمسة . وتتضمن هذه المراسلة مجموعة من للخروقات والاختلال وتبذير للمالية العمومية ، خاصة أن الغلاف المالي السنوي الذي خصصته الدولة لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة لم يصرف منه سنتيم واحد لفائدة الشوون الاجتماعية لموظفي الصحة منذ ثلاث سنوات . بل تم تبدير هذه الميزانية السنوية المخصصة للخدمات في شراء لوازم المكتب والبنزين والتنقلات والتعويضات الخيالية … بدون موجب قانون و بتواطؤ مكشوف مع إحدى المسؤولات بوزارة المالية التي تم توظيف زوجها بالمؤسسة ، والتي تساعد على تمرير الصفقات وتبرير النفقات المالية
للمؤسسة.
واضاف البلاغ” انه و ” بعد سنوات طوال من نضال الشغيلة الصحية من اجل تحقيق هذا المطلب الاجتماعي. الهادف إلى التخفيف من العبء الاجتماعي ، تحولت المؤسسة إلى ملحقة خاصة في التوظيف وفي التدبير المالي ، الى درجة أن مقر المؤسسة لوحده يستهلك 10 ملايين سنتيم في الشهر، والمدير العام يتقاضى 5 ملايين في الشهر إضافة إلى استفادته من تعويضات أخرى على خدمات وتنقلات صورية وهمية . فالي حدود الشهر الجاري من سنة 2016 وعلى بعد شهور قليلة من وولاية الحكومية الحالية ، لم تقدم المؤسسة المذكورة للموظفين والمتقاعدين بالوزارة ولا خدمة اجتماعية واحدة ، بعد ازيد من تلاث سنوات من انطلاق العمل بها ، وتعيين مديرها من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من طرف وزير الصحة الحسين الوردي ، ضدا على الشروط المطلوبة علاوة على حصول المدير العام على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لصرف النفقات المالية قبل حتى مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة ،.وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية وذلك تلبية لرغبات المدير العام ووزير الصحة في إطار توزيع المنافع بين الحزبين الحليفين .، هذا فضلا عن أن اغلب القرارات والنفقات والتوظيفات تمت خارج مصادقة المجلس الإداري للموسسة منذ الوهلة الأولى لتعيين المدير العام .والتي وجهت باعتراضات واحتجاجات عدد من المسؤولين الإداريين بالإدارة المركزية ، أعضاء بالمجلس الذين رفضوا تزكية هذه الخروقات والممارسات التي تتعارض مع قوانين المؤسسة والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال . وكل ذلك الممارسات تتم تحت أعين السيد وزير الصحة الذي كان وراء تعيين المدير العام من خارج أطر الوزارة ، وضدا على الشروط المطلوبة حيث تمت إزاحة طلبات أطر طبية وإدارية وتمريضية تتوفر على شروط الكفاءة والنزاهة والتجربة في الميدان. وتحكمت بالتالي في تعيين المدير العام المعايير الحزبيةلتتحول مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة إلى مؤسسة خاصة ، توزع فيها الإكراميات والامتيازات والمنافع بسخاء على بعض المقربين الحزبيين والنقابيين والمؤلفة قلوبهم من اجل إسكاتهم . …”
لكل هذه الاعتبارات يضيف البلاغ” ومن اجل إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف الشغيلة الصحية ومتقاعديها ، وأعمال القانون في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم ولأبنائهم، الذين يعانون الأمرين من ضعف الأجور والتعويضات وغياب ادني خدمة اجتماعية . فان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، يتوجه إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات بطلب إجراء افتحاص لمالية هذه المؤسسة الاجتماعية ، من اجل تحقيق نزيه وشفاف حول طريقة تدبير ماليتها والاختلالات التي التي عرفتها منذ سنة 2014 ، ومن اجل توقيف النزيف. …”