قال بلاغ صادر عن الاجتماع المشترك لفريقي الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين توصلت به”سياسي” انه و بمناسبة افتتاح السنة الأولى للولاية التشريعية العاشرة، عقد اجتماع مشترك لفريقي الحركة الشعبية بكل من مجلسي النواب والمستشارين، وذلك مساء يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بالرباط، بحضور محند العنصر، الأمين العام للحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي.
و أشاد أعضاء الفريقين بمضامين الخطاب الملكي السامي الافتتاحي للبرلمان، مثمنين تأكيد جلالة الملك، حفظه الله، على خيار التعددية الحزبية الذي اعتمدته بلادنا منذ الاستقلال ، وتطرق الخطاب الملكي إلى قضايا حيوية ترتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، مجددين انخراطهم التام في كل ما يسطره جلالة الملك من توجهات ترمي إلى الارتقاء بمستوى البلاد على جميع الأصعدة والمستويات.
و أعرب الفريقان عن التجاوب التام مع البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.
وفي ارتباط بالظرفية الراهنة التي تميزت بإجراء ثاني انتخابات نيابية في ظل دستور 2011، استعرض اعضاء الفريقين حصيلة هذا الاستحقاق الديمقراطي،مناقشين الأجواء التي مر فيها، واستنتاج الخلاصات.
واضاف البلاغ” انه وبعد تحليل عميق للوضعية السياسية الراهنة، تم التأكيد على المنطلق الجوهري الذي تستند إليه الحركة الشعبية في صياغة مواقفها، والمتمثل في جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، تم التذكير بإسهام الحزب في التجربة الحكومية الأخيرة من منطلق الحرص على مصلحة المغرب واستقراره السياسي، و كذا بذله للتضحيات، حتى وإن كلفه الأمر التجاوز”عن مضض” عن بعض الممارسات والتصريحات التي تستهدف حرمة المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي لبلادنا، إذ لم يسبق لحزبنا منذ تأسيسه أن قبل بمثل هذه الممارسات، لكن حرصه “فقط “على إنجاح أول تجربة في ظل الدستور الجديد حتم عليه نهج مسلك التعقل و سبيل الحكمة، مراعاة لمصلحة البلاد.
وأوصي أعضاء الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان الأجهزة التقريرية للحزب بمراعاة أولويات الحركة الشعبية واحترام اختياراتها الجوهرية وتحديد نوعية مشاركتها، في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة و احترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها ، والدود عن التعددية الحزبية وحمايتها ، باعتبارها من الثوابت التي دافعت عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس.
و تم تكليف محمد الأعرج بمهمة التنسيق بين أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب.