تونس: حكومة الشاهد لم تفتح بعد ملفات الفساد

اعتبر عصام الشابي، القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أن “حكومة الشاهد لم تفتح بعد ملف مقاومة الفساد، بالنظر إلى انشغالها حاليا بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017″، مشيرا إلى أن “فتح هذا الملف بصورة جدية، يقتضي انتهاج سياسة تقوم على الشفافية، والكشف عن كافة الحقائق

بشأن بارونات وحيتان ورؤوس الفساد، سواء منها الموجودة في أجهزة الدولة، أو صلب الأحزاب السياسية، أو تلك الناشطة خارج الدوائر الرسمية، وتقديمها إلى القضاء”. وأضاف الشابي في حديث أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، وتركز حول مسار تجسيد أولويات حكومة الوحدة الوطنية، “إن الدولة مثلما تكشف عن حجم العجز في الميزان التجاري أو نسب التداين أو الموازنات العمومية، فإن من واجبها أيضا أن تصارح الشعب، وتقدم للرأي العام معطيات ملموسة وجدية حول حجم الفساد الموجود اليوم”، معتبرا أن “كل القطاعات مشمولة بالفساد، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال القضاء، الذي يعد الجهة الضامنة للحقوق”.

وبعد أن لفت إلى أن الكشف عن ملفات الفساد، يتيح، حسب تقارير الهيئات الأممية المتخصصة، تحسين نسبة النمو بنقطتين، ذكر عصام الشابي بإصدار البنك المركزي التونسي سنة 2003 لقائمة تضم 135 رجل أعمال تمتعوا بقروض بقيمة 6 آلاف مليون دينار لم يقع سدادها إلى حد الآن. وطالب في هذا الصدد الحكومة “بضرورة استرداد هذه الأموال العمومية، وتتبع المستفيدين منها عن غير وجه حق ودون ضمانات”.