طرقت مئات الأسر باب القضاء بسبب شقق السكن الاقتصادي التي تبين أن منعشين عقاريين لم يسلموها لأصحابها منذ أزيد من 6 سنوات، بدعوى أن الدولة لم تف بوعدها بمنح امتيازات ضريبية لأحد مهنيي العقار والذي تبين أنه دفع أكثر من 14 ألف أسرة للاحتجاج كوسيلة للضغط للتوصل بالدعم الجبائي، الذي تخصصه الدولة لمشاريع السكن الاقتصادي.
وتم تجميد مشاريع للسكن الاقتصادي بالدار البيضاء دون إكمال بنائها بكل ما يعرف ب”المدينة الجديدة” و”الرحمة” الأمر الذي جعل أسرا تلجأ إلى مكاتب البيع للاحتجاج بعد أن تبين أن أوراشا أخرى بضواحي البيضاء تعرف اختلالات كثيرة.
عن المساء