وجهت وزارة الداخلية مؤخرا ، مراسلة إلى رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة، من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيمنع على أي رئيس مجلس جماعي وعمدا المدن، تحت طائلة المحاسبة القانونية، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
واكدت مصادر ان منع التوقيع يتعلق كذلك بوزراء الذين يسيرون مجالس بلدية كوزير التجهيز والنقل عزيز الرباح الطي هو رئيس بلدية القنيطرة، ورئيس مجلس بلدي للفقيه بنصالح وهو وزير الوظيفة العمومية.
ويتعلق الامر كذلك برؤساء الجماعات المحلية وعمداء مختلف مدن المملكة ونوابهم والأعضاء، الذين يتوفرون على تفويضات من الرؤساء، لن يكون بمقدورهم التوقيع على الصفقات أو الرخص التي ظلوا يوقعونها منذ بداية المجالس المذكورة.