جماعة العدل والاحسان “تركب” على مآسي الشعب المغربي وتستغل فاجعة محسن فكري

لم تترك جماعة العدل والاحسان من فرصة أو حادث حتى وهو مأساوي، دون ان تستغله أبشع استغلال ضربا لروح الانسانية، وانتظار ما سيقدمه التحقيق القضائي في حادث وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك في الحسيمة,

الحادث المؤلم والذي تضامن مع المغاربة، واعلنت السلطات القضائية والأمنية في فتح تحقيق كما يقع في كبريات العالم، احتراما للقانون ولسنا في دولة الغاب.

لكن، لجماعة العدل والاحسان المتطرفة راي أخر، كما عهدناها، في استغلالها البشع لكل حادث قد يقع في اي مكان وفي اي مناسبة.

وهو الامر الذي يضع جماعة العدل ولا احسان في موقف خطير ومتطرف، لكونها تستغل الفواجع الانسانية وتركب على الحوادث وتستغلها سياسيا لتمرير افكارها المتطرفة.

فوفاة بائع السمك رحمه الله، تضامن كل المغاربة معه، وحتى الاحزاب والجمعيات,,, لكن لا يجب التسرع والخروج بموقف، دون معرفة الحيثيات والوقائع والتفاصيل التي تصل اليها الجهات المختصة  والمخول لها البحث في ذلك.

فالبلاغ الذي اصدرته الجماعة المتطرف بالريف، يبقى خارج السياق، وهي تبين مرة اخرى انها ضد المؤسسات والقانون، وتريد العبث بالسلطة وبدور الجهاز القضائي والامني.

فألم تعرف الجماعة ان  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة  امر بفتح تحقيق في وفاة شخص بالمدينة، مساء أمس الجمعة، بشاحنة لجمع النفايات.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة المسمى قيد حياته (محسن ف.ب)، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد أوضحت، في بلاغ، أن هذه الشاحنة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وردا على بعض الاخبار الواردة السريع والزائفة،أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بقضية وفاة مواطن بالحسيمة، أمس الجمعة، لا أساس لها من الصحة.

وقالت المديرية، في بلاغ لها، اليوم السبت، إنه “في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن بمدينة الحسيمة، مساء أمس الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة”.

وأوضح البلاغ أنه “وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لهذه الأخبار غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث دقيق وشامل في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية”.

وأضاف أنه بخصوص المزاعم التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، نفى بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطي، مفندا بذلك الادعاءات التي تحدثت عن واقعة ارتشاء وهمية.

كما أكد أن المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون وليس السائق.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإذ تدحض الادعاءات والمزاعم المذكور، فإنها تؤكد في المقابل على أن الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية بصدد إجراء الأبحاث القضائية في النازلة وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث.