هي الندوة التواصلية الثانية لمركز الأبحاث القضائية منذ انشاءه ،وفق الفصل 108 من المسطرة الجنائية، موضوع الندوة التي حرصت الإدارة الامنية على اشراك كافة وسائل الاعلام الوطنية والدولية المعتمدة بالمملكةفيها، تفكيك عصابة اجرامية ، اختصت في السرقة وترويع المواطنين، ارتكبت عدة جرائم في عدد من المدن المغربية ، أكادير ،مراكش ، تيفلت، مكناس، وروعت المواطنين في منطقة حد السوالم، من خلال استهداف الضيعات الفلاحية وسرقة المواشي وبيعها بأثمان زهيدة في الاسواق المجاورة.
بدأت عملية تتبع وملاحقة اعضاء الخلية منذ عشت 2014 ، بعد جريمة سرقة فيلا في ملكية احد المواطنين في مدينة اكادير، الحصيلة حسب هشام بعلي العميد الاقليمي المسؤول عن قسم تتبع عصابات الجريمة المنظمة بالمركز ،280 الف درهم وسيارة كولف، تم اقتسامها بين الجناة الثمانية، سبعة رجال وامرأة واحدة، ليتفرقوا لمدة ، قبل ان يلتقوا مرة اخرى قصد ارتكاب جرائم اخرى في برشيد ومكناس وضواحي مراكش، واسفي.
الملاحقة الامنية وربط الخيوط بين الجرائم المختلفة واعتماد وسائل متطورة في تتبع المكالمات الهاتفية بين اعضاء الخلية ، مكنت من القاء القبض عليهم بمنطقة سيدي علال البحراوى، ليتم متابعتهم بتهم تكوين عصابة اجرامية مختصة في السرقة باستعمال اسلحة نارية واسلحة بيضاء، وانتحال الصفة امنية، وترويع المواطنين وتم حجز اسلحةواموال وصفائح سيارات وطنية واوربية ،ومواد سامة تستعمل في قتل كلاب الحراسة، وادوات لكسر الابواب، وقفازات واغطية للتنكر,
ونفى عبد الحق الخيام، ثبوت اي علاقة بين هذه الخلية والارهاب، قائلا بأنها كانت لها اهداف اخرى تتعلق اساسا باستهداف منازل بعض المواطنين بعد تتبع والتأكد من وجود اموال او اشياء ثمينة، وسرقة المواشي وبيعها، واعتبر ان مركز الابحاث القضائية الذي يرأسه ، يتتبع كل الخلايا والعصابات ذات الطابع الإجرامي والارهابي المنظم، بالتنسيق مع المصالح الامنية المحلية.
واكد الخيام،ان التحقيق مع الموقفين، يتم بالتنسيق مع النيابة العامة، وباحترام حقوق المتهمين، بإشعار اهليهم واشعارهم بالتهم المنسوبة اليهم واحقيتهم في توكيل محامي يتتبع كل مراحل التحقيق معهم ، كما ان المركز يقوم بتصوير كل مراحل العملية منذ اقتحام مكان تواجد المتهمين وخلال مراحل التحقيق، واجراء الفحص الطبي على المتهمين خلال الحراسة النظرية.
الحلقات التواصلية لمركز التحقيقات القضائية المغربية، تسعى الى اطلاع الاعلام الوطني ،من خلاله المواطنين على كفاءة وجهود الاطر الامنية المغربية في مجال تتبع الارهاب وعصابات الجريمة المنظمة، مع الاخذ بعين الاعتبار اعمال كافة المواثيق الدولية في مجال تمتيع المتهمين بحقوقهم والحفاظ على امن البلاد والعباد وضمان العدالة كأساس للاستقرار والتطور المنشود.