توصلت الوطن24/ ببيان توضيحي من حزب التقدم والاشتراكية ومما جاء فيه:
في معرض تناولها لوقائع اللقاء الصحفي لمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي استضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، يوم أمس الاثنين 27 أبريل 2015، اختارت بعض الصحف المكتوبة ومواقع إلكترونية عناوين رئيسة أو فرعية لم تعكس بالدقة اللازمة حقيقة الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحزب بخصوص ما تضمنته مسودة مشروع القانون الجنائي في موضوعي الإفطار في شهر رمضان، والعلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج.
ومن أجل المزيد من التوضيح والتدقيق يتعين التأكيد أن الأمين العام للحزب اعتبر أنه ليس هناك داخل المجتمع ما يبرر تشديد العقوبة على مرتكبي الإفطار في رمضان، ولم يطالب بعدم تجريم هذا الفعل، خاصة وأن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي تبقى كافية، كما أن هذا الأمر غير مطروح في المجتمع وأن الشعب المغربي متشبث بشعائره الدينية الإسلامية ويمارسها بكل اطمئنان.
ونفس الأمر ينطبق على موضوع العلاقات بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج، حيث أكد الأمين العام للحزب أن القانون الجنائي الحالي يتضمن ما يكفي من المقتضيات الكفيلة بردع أي سلوك أو ممارسة منحرفة في هذا المجال وأنه ليس هناك ما يستدعي تشديد العقوبة في هذا الموضوع.