أدان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي توصلت به” سياسي” عزم مدير مؤسسة التعاون الوطني تشريد أكثر من 20 متصرف ومتصرفة متعاقدين مع المؤسسة يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من أسبوع بعد تنظيم وقفات احتجاجية تلاها إضراب عن الطعام لمدة يومين، تعبيرا منهم عن تمسكهم بحقهم في تسوية وضعيتهم بناء على الأقدمية وتصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الإدارة في دجنبر 2011، بتغييرها لفصل في الصفحة الأولى من العقد جعله محدد المدة بعدما كان عقدا مفتوحا في انتظار تثبيت مناصبهم المالية، خاصة وأنهم يتوفرون على أرقام التأجير.
وفي سياق التطورات التي يشهدها الملف أعرب عصام خربوش عضو الكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة السياسي عن استيائه إزاء المقاربة التي يحاول من خلالها مدير المؤسسة معالجة ملف سهل للغاية لتمرير موقفه الشخصي ضد قضية عادلة ومشروعة والإصرار على الخيارات الصعبة.
وجاء على لسان المصدر ذاته : إن حالة الارتباك التي يعيشها مدير المؤسسة بعد صمود المعتصمين دفعته منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تدبير تدخلات أمنية متكررة من أجل طي الملف عبر إخلاء المعتصم باستعمال القوة والعنف الجسدي كما حدث ليلة الجمعة 16 دجنبر بحضور المدير في عين المكان.
وأضاف عصام إلى ذلك قوله: لا نتوقع من السلطات المحلية والأمنية أن تذهب إلى أكثر من هذا الحد في الدفاع عن موقف المدير أو أن تعنف المعتصمين 4 والمعتصمات 16 وأن تدفع بالمقابل في تجاه وضع أحد الحلول المتعددة المتاحة في أقرب الأوقات
تجدر الاشارة ان مدير التعاون الوطني المدني قيادي في حزب العدالة والتنمية.
واقع مرير يعيشه التعاون الوطني في هذه الفترة تحت ادارة عبد المنعم المدني اذي اغلق باب الحوار وتعنت في رايه متجاهلا قيم المؤسسة الاجتماعية والانسانية وضاربا عرض الحاءط مبادء حزبه ن يقع كل هذا امام لعين نقابات متخادلة والوزيرة التي اختفن عن الانظار ولا حول ولا قوة الا بالله