عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 24 دجنبر 2016 ميلادية، لقاء عاديا استمعت خلاله إلى تقارير مركزة حول عدد من القضايا السياسية منها:
– الوضعية الحالية للمشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة، فضلا عن الاطلاع ومدارسة مضمون البلاغ الصادر عن الديوان الملكي حول الاجتماع الذي جمع مستشارين ملكيين بالسيد رئيس الحكومة، واللذين أبلغاه فيه حرص جلالته على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.
– الاجتماع الذي عقدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد،
– الجمع العام لجمعية رؤساء الجماعات،
– الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء قرار سابق يقضي بإلغاء الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس 2012
ومن خلال المدارسة والتداول في تلك القضايا أكدت الامانة العامة على المواقف والخلاصات التالية:
اولا: تثمين ما ورد في بلاغ الديوان الملكي وتأكيد عزم الحزب من جهته على التعامل بايجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى.
وفي هذا الإطار شجعت الأمانة العامة الأمين العام رئيس الحكومة على الدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة، مع استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء، والإطار العام الذي سبق للأمانة العامة أن حددته في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 2 نونبر 2016 ، أي احترام الإرادة الشعبية، واعتبار القواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها، كل ذلك بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء ألديمقراطي ومواصلة أوراش الإصلاح .
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي