عبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يوم الأحد 25 دجنبر 2016، عن استنكاره للرغبة في إبعاد التعاضديات من عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بحجة تحويل كنوبس إلى مؤسسة عمومية لتغييب صوت التغطية التكميلية المتمثلة في التعاضديات، مجددا التزامه بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي بسلك جميع الطرق النضالية والقانونية للحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي لتسهيل الولوج وتحفيف العبء عن المنخرطين.
وشجب أعضاء المجلس الإداري انخراط الكاتب العام لوزارة الصحة في حملة ضد مكتسبات القطاع التعاضدي عموما والمنشآت الصحية للتعاضدية العامة بتغليط من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من خلال توزيع مراسلة في هذا الصدد، معتبرين بأن منصب الكاتب العام يلزم صاحبه بعدم التخندق مع جهة أو لوبي يحارب الفكر التعاضدي لصالح المتاجرين في صحة المواطنين والتركيز على خدمة المصلحة العامة.
ويجدد المجلس الإداري تشبته بالمنشآت الصحية للتعاضدية العامة التي قرر الجمع العام الـ 68 المنعقد بمراكش أيام 16 و17 و18 شتنبر 2016 الاحتفاظ بها حتى ولو اختلفت الصيغ، مشددا على أن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية تساهم إلى جانب القطاعين العام والخاص في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن بعض الجهات ترغب في الإجهاز على التعاضد المغربي لتسهيل المتاجرة في صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس متشبث بالدفاع عن المكتسبات بجميع الوسائل النضالية والقانونية المتاحة. لذلك أعطى الصلاحية للرئيس والمكتب من أجل سلك جميع الطرق للدفاع عن المبادئ الكونية للتعاضد ومناصب الشغل التي أجهزت عليها مدونة التعاضد حتى يتمكن التعاضد من أن يلعب الدور المنتظر منه لتحقيق التنمية كقطب من أقطاب والاقتصاد الاجتماعي التضامني.
إلى ذلك، صادق المجلس الإداري بالإجماع على مختلف التوصيات التي خرجت بها الأيام الدراسية التي نظمتها التعاضدية تحت شعار ” تعزيز الحكامة لبلوغ الأهداف في ظل المتغيرات” والتي تخللتها أنشطة بناء الفريق، والتي عرفت مشاركة جميع مكونات المؤسسة من منتخبين وإداريين وشركاء اجتماعيين، مما يعكس نضج التعاضدية العامة على المستوى التدبيري والسياسي. كما تمت المصادقة على ميزانية وبرنامج عمل سنة 2017. كما قرر المجلس الإداري بالإجماع رفع درجة التأهب واليقظة للدفاع بالطرق النضالية والترافعية مع جميع الجهات التي تحمل الهم التعاضدي ضد جميع الإجراءات التي تهدف الإجهاز على المكتسبات ومناصب الشغل.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.