دفاع ضحايا اكديم ازيك يطالبون بفصل محاكمة المتهم الأيوبي عن الملف ومحامي فرنسي يتطاول

سياسي: سلا
عرقل السلوك الذي قام به محام فرنسي أثناء السير العادي لجلسة يوم أمس الاثنين 23 يناير الجاري بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في محاكمة المتهمين في أحداث أكديم إزيك. وقال ممثل النيابة العامة إنه عاين المحامي الفرنسي جوزيف يقدم وثائق لموكله عند التحاقه بالجلسة دون أخذ إذن من المحكمة، علما أن المقتضيات القانونية حددت محل مخابرته مع مؤازره، مما يشكل مخالفة للقانون.
والتمس دفاعه عائلات الضحايا من رئاسة المحكمة أن تطلب من المحام الفرنسي احترام قدسية القضاء المغربي، كما أن إصرار المحام الفرنسي على استعمال اللغة الفرنسية أدى إلى تنبيهه غير ما مرة، وشدد دفاع عائلات الضحايا أن ما وقع في قاعة هذه الجلسة لم يسبق أن عاينه خلال مرافعته أمام القضاء في الفرنسي أو الاسباني، سواء من حيث التحدث باللغة الفرنسية أو التخابر مع موكله دون أخذ حتى الإذن من هيئة الحكم ، علما أن المغرب استقل عن فرنسا منذ أكثر من ستين سنة، مطالبا من المحكمة إعمال المقتضيات القانونية في حق زميلهم الفرنسي الذي خرق حتى الأعراف المهنية للمحامين.
ومن جهة أخرى التمست النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ خالد الكردولي فصل قضية المتهم (محمد.أ ) المتابع في حالة سراح عن ملف بقية المتهمين لكون إفادة استدعائه أكدت بأنه نزيل بإحدى المصحات، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية. كما التمس ممثل الحق العام ضرورة تنبيه المحام الفرنسي جوزيف بإرجاعه الوثيقة التي سلمها لموكله لأنه لم يأخذ الإذن من المحكمة، ووضعه الجهاز الذي يتوفر عليه بالأماكن المخصصة لذلك، لكون هذا الجهاز يستعمل للتصوير، وكذا تنبيهه مرة أخرى بكون اللغة العربية هي لغة الترافع أمام القضاء المغربي بحكم الاتفاقية القضائية الموقعة في هذا الإطار بين المغرب وفرنسا، وإنذاره بألا يكرر ذلك مرة ثانية.
وللإشارة فإن رئاسة المحكمة نبهت مرارا المحام جوزيف إلى ضرورة احترام القضاء المغربي، بعدما لوحظ أيضا أنه يعطي ظهره للمحكمة ويضع رجلا فوق الأخرى ويخوض في حديث هامشي مع متهمين.
وقد عرفت انطلاقة هذه الجلسة مناوشات بين عائلات الضحايا وعائلات المتهمين حيث رددت شعارات مضادة. ورفعت الجلسة من أجل تمكين الدفاع من التنسيق فيما بينهم، لضمان حسن سير الجلسة، خصوصا في ظل الاكتظاظ التي تعرفه القاعة رقم 1، علما أن محكمة الاستئناف وفرت قاعة ثانية مجهزة بشاشات لنقل ومواكبة أشغال المحاكمة.