سياسي :الرباط
كشفت لجنة حماية المال العام التابعة للحزب المغربي الليبرالي في ” تقريـــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــول صفقـــــــــــات مشبوهــــــــــــــة
تتعلق بالدعم الحكومي للمحروقات” توصلت به”سياسي” انه “و بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته الأمانة العامة للحزب المغربي الليبرالي، لتدارس المعلومات التي توصل بها حول شبهات تحوم حول ملف الدعم الحكومي للمحروقات، خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها السيد عزيز أخنوش، منصب وزير الاقتصاد و المالية، بصفة مؤقتة، بمجرد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة السيد عبد الإله بنكيران، بتاريخ شتنبر 2013.
وبعد قرار الأمانة العامة للحزب المغربي الليبرالي بالإحالة الملف على لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، و التي تضم كلا من المناضل الأستاذ ميلود شطاط، و المناضلة الأستاذة الهام بلفلاح، برئاسة المناضلة السيدة لبنى الفلاح.
توصلت لجنة حماية المال العام بتقريرها الأتــــــــــــــــــــــــــــــي:
حيث أنه بمجرد توصلنا بالملف قمنا بمسح شامل لكافة القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية، عن المدة التي تولى فيها السيد اخنوش منصب وزير الاقتصاد و المالية بالنيابة، كما كثفنا البحث في محاضر اجتماعات المجالس الحكومية، بالإضافة إلى بحث معمق فيما تناولته الصحف الاقتصادية العالمية في تلك الفترة.
وحيث أنه بعد جرد كافة الوثائق و التنقيب المعمق فيها، وتصفح الصحف الالكترونية، تم التحقق مما يلــــــــــــــــــــي:
حيث أنه بمجرد تولي السيد عزيز اخنوش لمنصب وزير الاقتصاد و المالية بالنيابة، اصدر قرار وزاريا تحت عدد: 13 .2687 صادر في 5ذي القعدة 1434(12 شتنبر 2013) بتتميم القرار رقم 67 . 681 الصادر في 12 دجنبر 1967 بتحديد لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع .
وحيث أن الفصل الذي ادخل عليها السيد عزيز اخنوش تعديلاتها، تتعلق بالفل الأول من قرار وزير المالية رقم 67 . 681 الصادر بتاريخ 12 دجنبر1967الذي يحدد بصفة حصرية ودقيقة لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع ، ذلك أنها كانت تتعلق بتلك المبالغ البسيطة التي كانت تتعلق ببعض المعاشات و التنبر، ليضيف فقرة أقحم فيها النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة.
وحيث أن هذا التعديل يسمح بإخراج النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تعليات أسعار المواد المدعمة، دون حاجة لأي أمر بالدفع، وهو ما يجعل إمكانية خروجها من أية مراقبة أو حساب مدقق ممكنة، كما يعفيها من التوقيع و الإذن و المساطر المعمول بها في النفقات العمومية.
وحيث أن هذا التعديل قد تم اتخاذه بطريقة شبه سرية، ذلك أنه لم تتم مناقشته لا أمام الرأي العام، ولا في المجلس الحكومي، على اعتبار أن اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 12 شتنبر 2013 ورغم أنه صادف يوم اتخاذ هذا القرار المهم، إلا أنه لم يعرض أمام رئيس الحكومة في المجلس ، رغم تطرق هذا الأخير لكافة المواضيع و القرارات التي اتخذها المسؤوليين الحكوميين .
وحيث أنه بتاريخ 09 أكتوبر 2013 نشرت كل من جريدة الفينانشل طايمز، وكذا وكالة الابناء العاملية رويترز، أن الحكومة المغربية هي أول حكومة عربية تتعاقد مع بورصة وول ستريت من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحديد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغ قيمته حوالي ستة مليون دولار، تكفل االبنك المغربي للتجارة الخارجية بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال.
وحيث يحق للجنة أن تتساءل عن الوسيلة التي تم فيها الأداء و المساطر التي تم اتخاذها في سبيل ذلك، كما يجب التساؤل عن الوسيلة التي منحن فيها الحكومة ووزارة الاقتصاد و المالية هذه الصفقة الشبه عمومية إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وحيث أن كافة هذه المعطيات التي كشف عليها تقريرنا تجمعنا نطرح مجموعة من التساؤلات البالغة الحساسية، هي كالأتــــــــــــــــــــــي.
كيف يمكن لمسؤول حكومي كاخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات و يملك محطات افريقبا، أن يمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بمالدفع أو الصرف.
الا يعتبر هذا التعديل ضربا في مبدأ شفافية النفقات العمومية.
هل رئيس الحكومة السيد بنكران قد منح موافقته على هذه التعديلات، و لماذا لم يصارح الرأي العام بها ؟ ولماذا لم تناقش في اجتماع المجلس الحكومي ليروم 13 شتنبر2013 ؟
هل لازال عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة وول ستريت ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم و إلغاء صندوق المقاصة ؟
كيف حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية على هذه الصفقة ؟وماهي الإجراءات القانوني المتخذة في هذا الإطار؟
هل استغل السيد أخنوش موقعه و المعلومات التي يحصل عليها من داخل الحكومة حول توجه هذه الخيرة رفع الدعم، من اجل تورط الحكومة في عقد تأمين تأولي لأسعار المحروقات ؟
لماذا لم يستفد المواطن من عقد التأمين الدولي على أسعار المحروقات، وبقيت أثمنها مرتفعة في محطات الوقود تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الاثمنة ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية؟
وفي الختام، نرجو أن يكون التقرير قد أجاب على تساؤلات الأمانة العامة للحزب المغربي الليبرالي حتى يتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و السياسية المناسبة ومراسلة كل من له علاقة بهذا الموضوع.
…
الصورة لمعدة التقرير لبنى فلاح