أثارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انتباه مختلف الأحزاب السياسية إلى ضرورة الالتزام ببرامجها الانتخابية في حدودها القصوى لكونها تمثل تعاقدا بينها وبين المواطنين، على أن يتم تجسيد تلك الالتزامات في التصريح الحكومي بالنسبة للأغلبية التي ستشكل الحكومة. ودعت المنظمة في تقريرها النهائي حول الملاحظة النوعية لانتخابات السابع أكتوبر الماضي، إلى العناية أكثر بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش السلمي ومكافحة التطرف والعنف والكراهية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.