سياسي.كوم
متابعة
قرر وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد توقيف النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس عن العمل مؤقتا، في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء توقيف المعني بالأمر، حسب مصادر مطلعة بعدما توصل وزير العدل بتقرير مفصل أعدته لجنة تفتيش مركزية بخصوص الشكاية المقدمة من طرف المدير العام لأسواق «مرجان»، والتي يتهم فيها مسؤولين قضائيين بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة في حق ثلاثة من حراس الأمن الخاص، يعملون بالسوق التجاري الواقع بطريق إيموزار.
وبحسب المصادر نفسها، فإن هؤلاء الحراس تعرضوا للاعتقال بطريقة تعسفية، الأسبوع الماضي، ووضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من أحد نواب الملك، وذلك بعد ضبطهم لابن مسؤول قضائي، كان رفقة والدته متلبسا بسرقة بضاعة من السوق التجاري