المجلس الاعلى للحسابات يكشف “خروقات “برامج الاستثمار بوزارة العدل والحريات في عهد الرميد

سياسي: الرباط

رصد تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2015 مجموعة من الملاحزات بخصوص برامج االاستثمار بوزارة العدل والحريات في عهد الوزير مصطفى الرميد..ومما جاء في التقرير:

قامت وزارة العدل والحريات بعدة مبادرات من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها. من أجل ذلك، أنجزت الوزارة عدة استثمارات على مستوى البنى التحتية للمحاكم لتوفير الشروط المالئمة للعمل والستقبال المرتفقين، كما شرعت في تحديث أساليب اإلدارة القضائية من خالل تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في أفق تحقيق المحكمة الرقمية خالل سنة 2020.

وقد تم تمويل عمليات االستثمار في إطار شراكات، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج التعاون مع االتحاد األوربي “ميدا”، وعن طريق الميزانية العامة وموارد الحساب الخصوصي لدعم المحاكم. في هذا الصدد، بلغ مجموع اعتمادات

ميزانية االستثمار خالل الفترة 2014-2010 حوالي 3,26 مليار درهم )أي ما يعادل 651 مليون درهم كمتوسط سنوي(، فيما بلغت اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نهائية خالل سنة 2014 حوالي 1,94 مليار درهم.

I. ملاحظات وتوصيات المجلس األعلى للحسابات أسفرت مراقبة تسيير برامج وعمليات االستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات عن تسجيل مجموعة من المالحظات همت المحاور التالية:

أوال. التدبير االستراتيجي للوزارة في مجال االستثمار
1. غيا مخطط مديري لالستثمارات في مجال اإلعالميات بالرغم من حجم االستثمارات التي أنجزتها الوزارة في مجال اإلعالميات وانخراطها في ورش إرساء مقومات المحكمة الرقمية في أفق 2020، إال أنها ال تتوفر على مخطط مديري يوضح توجهاتها.

في نفس السياق، تقوم الوزارة بتدبير مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي يتطلب ضمان حمايتها من اإلتالف العرضي أو غير المشروع أو الولوج غير المرخص. غير أن هذه األخيرة ال تتوفر على استراتيجية في مجال أمن المعلومات والرفع من القدرات الوقائية تتضمن إجراءات ومساطر ودالئل االستعمال الموجهة لكل المستعملين.

2. التأخر في إعداد استراتيجية تأمين وسالمة البنايات
قامت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة بمجموعة من اإلجراءات الفردية من أجل الحفاظ على أمن وسالمة المباني، إال أنها ال تندرج في إطاراستراتيجية واضحة المعالم ومتكاملة تهم تحديد عناصر ومتطلبات أمن وسالمة المباني والمنشآت واألخطار التي تهددها وكيفية التصدي لذلك.
في هذا اإلطار، يوصي المجلس األعلى للحسابات بالعمل على إعداد مخططات عمل متعددة السنوات وتحديد
مؤشرات قياس األداء مرتبطة بمدى تحقيق أهداف ميثاق إصالح منظومة العدالة. كما يوصي بالتسريع في وضع
مخطط مديري للإعالميات.

ثانيا. التدبير المالي والميزانياتي لبرامج االستثمار

تعتمد الوزارة من أجل تمويل برامجها االستثمارية على الميزانية العامة في جزئها المتعلق باالستثمار والحساب الخاص لدعم المحاكم والذي شهد عدة تعديالت منذ إنشائه.

فقد أحدث الحساب المذكور تحت اسم” الحساب الخاص بتوسيع المحاكم وتحديدها” بموجب قانون المالية لسنة 1993 وتم تمويله بحصة 40 في المائة من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ومن المداخيل المتأتية من الرسم القضائي والمصاريف القضائية. وتم توسيع مجال تدخها في سنة 1998 ليشمل المؤسسات السجنية بحيث تم تغيير اسمه ليصبح “الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون”، فيما تم الرفع من حصته إلى 60 في المائة من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية والرسم القضائي والمصاريف القضائية، ثم إلى 65 في المائة
خالل سنة 2003.

وقد تم تعويض الحساب ا