كشفت مناقشات التصريح الحكومي بالبرلمان أن مكونات الحوار الاجتماعي، خاصة أرباب العمل والمركزيات النقابية منشغلة أكثر بالمقاربة التي سيعتمدها رئيس الحكومة في التعاطي مع الملفات المطلبية التي ظلت عالقة على عهد حكومة بنكيران بسبب إغلاق الحوار، وضمنها مشروع قانون الإضراب ومطالب تعديل مدونة الشغل.
ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمرونة في العلاقة بين أطراف الشغل التي يعتبرها آلية تساهم في استقرار المقاولة في الوقت الذي ترى فيه المركزيات النقابية تهديدا حقيقيا لحقوق العمال.