سياسي: الرباط
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، إنه لم يكن حاضرا خلال مداولة الحسم في قرار عزل القاضي السابق محمد الهيني، من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح الرميد خلال استضافته في برنامج إذاعي أمواج على «ام اف ام»، يوم الجمعة الماضي، أنه فضل أن لا يحضر إلى جانب القضاة التسعة أعضاء المجلس، خلال مداولة الحسم في القرار المناسب في حق الهيني.
وكشف الرميد، أنه لم يغادر وزارته حتى اتخذ قرارا وصفه ب”المهم”، بشكل توافقي مع مختلف المسؤولين القضائيين في المملكة، يتمثل في البت خلال أجل أقصاه دجنبر 2017، في جميع القضايا المطروحة على محاكم المملكة الخاصة بسنة 2014، كي لا تبقى سوى القضايا التي تبدأ من سنة 2015 مع حلول سنة 2018.
الرميد أضاف أنه بعدما كان التشكي من بطء البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، أصبح التشكي فيما يعتبره المحامون التسرع الذي يمس، بحسبهم، المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مبرزا أنه من الضروري البت في مختلف القضايا في آجال معقولة دون بطء أو تسرع.